رجاء مسري. تواجه وكالات الأسفار السياحية مصيرا غامضا بسبب تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي وفي ظل الغياب التام للحلول العاجلة للحكومة لهذه المعضلة،حيث يسود قلق كبير وسط أرباب وكالات الأسفار بشأن طبيعة إستئناف نشاطهم بعد التوقف الذي شهده القطاع طيلة الأربعة الاشهر الفارطة، بسبب حالة الطوارئ الصحية الذي عرفته المملكة. يعتبر القطاع من أهم القطاعات الحيوية حيث يشغل ما لايقل عن 15000 منصب شغل مباشر الذي أصبح يعيش يوميا كابوس البطالة الإجبارية، في ظل الغياب التام للاستراتيجية الحقيقة للحكومة أمام المطالب المطروحة من قبل وكالات الأسفار،وفي مقدمتها الواجبات المالية كالضريبة المهنية ورسوم الضمان الإجتماعي. فبعيد الترقب والانتظار ببداية تعافي القطاع في الأمد القريب واستئناف الرحلات خصوصا الدينية ،تفاجئ الوكالات بإلغاء السلطات السعودية لأهم المواسم انتعاشا "موسم الحج" بعدما كانت قد ألغت سابقا جميع رحلات العمرة ، وهذا مازاد الوضع تأزما مما ألحق خسائر مادية فادحة بالفاعلين في هذا القطاع. وفي لقاءنا مع أحد مدراء وكالات الأسفار السيد أحمد بن محمد شتمو المدير العام لشركة "أجنحة الخير للأسفار والسياحة" بمدينة سلا، أوضح في تصريح له للموقع بأن أرباب وكالات الأسفار إضافة للمشاكل التي تثقل كاهلهم من تداعيات الأزمة ،فإنهم يواجهون منافسة غير شريفة من عدة جهات بما فيها الفنادق التي تتعامل مباشرة مع المتطفلين على القطاع بشكل غير مقنن عبر منصات رقمية للحجز السياحي على الإنترنت،حيث يستغلون الشبكات الإجتماعية للترويج خدماتهم،لتقابلهم هذه الفنادق بأسعار منخفضة التكلفة مقارنة مع وكالات الأسفار المقننة. وأضاف السيد أحمد بأن "معظم المشاكل المالية والضريبية تعتبر أكبر عائق للحفاظ على استمرارية نشاط وكالات الأسفار ومناصب الشغل لديهم،وأن من أبسط المطالب التي طرحت على طاولة النقاش الجاد مع رئيس الحكومة من خلال الوزارة الوصية على القطاع والفدرالية، هو تمديد تعويض الضمان الإجتماعي والإعفاء الضريبي إلى نهاية السنة،خصوصا وأن الوكالات فرضت عليها تعبئة فقط 50 بالمائة من المسافرين مع توفير كافة وسائل الوقاية لهم. وفي سياق هذا الحديث يناشد السيد أحمد بصفته أحد الفاعلين في القطاع المتضرر ونيابة عن كافة الفاعلين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وأدامه فخرا لهذه الأمة وسدد خطاه لإنقاذ القطاع من هذه الازمة التي يتخبط فيها ،ويأمر بتمديد رسوم الضمان الإجتماعي والاعفاء الكلي من الضرائب الى نهاية السنة.
