محمد العشوري. نصب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل حوالي شهرين نائبا له مكلف بالملف البيداغوجي، ويتعلق الأمر بأستاذ له تاريخ أخلاقي سيء السمعة يتعلق بفضائح أخلاقية داخل وخارج أسوار الكلية خاصة الفضيحة الأخلاقية التي كان مكتبه مسرحا لها قبل سنتين، والتي أثارت جدلا كبير بالمواقع الإخبارة المحلية والجهوية، وبين طلبة وطالبات الكلية وإولياء امورهم، الذين رفضوا حينها منطق الجنس مقابل النقط. وحسب تصريح أحد الأساتذة المستقيلين، فإن هذا التنصيب هو ما دفع حينها أكثر من 40 استاذا لتوقيع عريضة، وجهت لعميد الكلية استنكارا لما وقع في رحاب المؤسسة من جرم أخلاقي في حق الكلية وأطقمها التربوية والإدارية، وفي حق المدينة ومكانتها وأهلها، ولأن المهلة المخولة للعميد والتي تجاوزت الشهرين، كانت كافية وزيادة لإعادة النظر في قراره، كما حذر العديد من الأساتذة عميد الكلية من نتائج هذا الاختيار. وأقدم عدد من الأساتذة، يوم أمس الاتنين 14 شتنبر الحاري، على تقديم استقالتهم ( نتوفر على نسخة منها) من مجلس الكلية، احتجاجا على اصرار عميد الكلية على اختياره رغم العريضة التي قدمت له وكل التحذيرات التي تلقاها من طرف الأساتذة، التي نبهت إلى مغبت الاصرار على اختيار هذا الاستاذ الذي دأب على الاساءة لسمعة أساتذة الكلية وطلبتها، عبر ممارساته وسلوكاته الغير أخلاقية. وشدد الأساتذة المستقيلون على أن اعتراضهم لم يكن على شخص الأستاذ، ولكن لأنهم أرادوا للكلية نائبا يكون في مستوى السمعة العلمية والأخلاقية للكلية التي دشنوا بناءها منذ ما يزيد عن 17 سنة، في مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والتربوي الهادف إلى أن تكون آثار الكلية ونتائجها في مستوى تاريخ هذه المدينة وأهلها. وتبدأ أطوار هذه الاستقالة منذ أن استقال نائب السيد العميد المكلف بالبيداغوجي (ح.خ) بعد مسيرة طويلة ولسنوات، حافلة بالعطاء والتفاني، ثم استقالة نائب آخر مكلف بالملف نفسه (د.أ) بعد ستة أشهر من تنصيبه، ثم جاء تنصيب نائب ثالث (ب.ع) في هذا الملف معروف بسمعته غير المشرفة خارج الكلية وداخلها، خاصة بعد حدث أخلاقي شهدته الكلية في أحضان مكتبه، وآخر قبله في سيارته في أحد شوارع المدينة. ويؤكد أحد الأساتذة المستقيلين أن الكلية تحتاج في تدبير ملفها البيداغوجي إلى أستاذ في مستوى باقي الأساتذة الأمناء على طالبات وطلبة تازة، وفي مستوى تضحيات الآباء حرصا على فلذات أكبادهم، ولأن السيد العميد لم يراع مجمل التداعيات الناتجة عن قرار التنصيب، خاصة بعد العريضة التي سلف أن وقّعها في حينها مجموعة من الأساتذة يتجاوز عددهم الأربعين، استنكارا لما وقع في رحاب المؤسسة من جرم أخلاقي في حق الكلية وأطقمها التربوية والإدارية، وفي حق المدينة ومكانتها وأهلها، ولأن المهلة المخولة للسيد العميد كانت كافية وزيادة لإعادة النظر في قراره، ولأن العديد من الأساتذة حذروا السيد العميد من نتائج هذا الاختيار، ... فإن استقالة هؤلاء الأعضاء من مجلس الكلية تبقى في نهايتها تعبيرا منهم عن رفضهم، ليس للأستاذ، وإنما للجزاء الذي مُنحه من قبل السيد العميد بعد تاريخه غير المشرف أخلاقا، ومنحه أعظم ملف في الكلية، له صلة مباشرة بالتربية، التي تعتبر صمام الأمان للتحصيل، ورباط العهد بين مجموع مكونات الكلية أساتذة وإداريين وطلبة. وقد دعت رسالة الاستقالة، إلى ضرورة قيام كل الشرفاء في الكلية وخارجها للوقوف ضد هذا التصدع الأخلاقي الذي لم يراع حرمة المؤسسة ولا سمعتها ولا مكانتها، سواء من قبل العميد بإجرائه هذا ولا من قبل الجامعة بعد أن وافقت على اقتراح العميد في تنصيب نائب معروف بسمعته غير المشرفة