المغرب 24 : محمد بودويرة قدم القيادي البارز في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، استقالته من رئاسة “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” الهيئة الحقوقية المقرّبة من هذا الحزب الإسلامي. وأعلن المنتدى في بيان له، السبت، أنّ مكتبه التنفيذي اجتمع بالعاصمة الرباط، وسجّل إصرار رئيسه عبد العالي حامي الدين على استقالته، والتي سبق له أن قدّمها في نهاية شتنبر الماضي. وأوضح البيان أنه على إثر إستقالة حامي الدين من رئاسة المنتدى أصبح النائب الاول للرئيس عبد الصمد الإدريسي، المسؤول عن تدبير شؤون المنتدى، والناطق الرسمي باسمه ابتداء من تاريخ 14 دجنبر الجاري، إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي. المنتدى الحقوقي المقرب من البيجيدي أعرب، عن اعتزازه “بالأداء المتميز لعبد العالي حامي الدين، طيلة تحمله مسؤولية رئاسة المنتدى، وإشادته بما طبع سلوكه النضالي من تفان وتضحية ومسؤولية ووطنية خالصة”. وأكد المنتدى انفتاحه على كل القوى الحقوقية الوطنية الحية، “من أجل تكريس المزيد من التعاون والتنسيق الإيجابي، واستمراره في النضال من أجل أداء رسالته النبيلة الساعية إلى تعزيز دولة الحق والقانون والحريات”، داعيا ” كافة مناضليه إلى المزيد من التعبئة لمتابعة مسيرة النضال الحقوقي”. المنتدى الحقوقي الذي كان قد أسسه القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حالياً المصطفى الرميد، قال، في بيانه، إنه وبعد نقاش قانوني وتنظيمي مستفيض، “خلص المكتب التنفيذي إلى معاينة شغور منصب الرئيس الناتجة عن استقالته، وتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة: 11 من القانون الأساسي للمنتدى والتي تنص على أنه: في حالة حدوث شغور بسبب الوفاة أو الاستقالة بالنسبة للرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال يتم ملؤه تلقائياً من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي”. وتأتي إستقالة عبد العالي حامي الدين في سياق استمرار محاكمته، في قضية تعود إلى بداية التسعينيات، حين كان طالباً بمدينة فاس، حيث تسبّبت مواجهات بين الفصائل الطلابية في مقتل أحد الطلبة اليساريين. وكان حامي الدين اعتقل وحوكم في هذه القضية، وأدين بسنتين سجناً، قبل أن يتبيّن أنه تعرّض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكّلها المغرب بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية. وتكتسي المحاكمة الجديدة التي فتحها القضاء، في مواجهة حامي الدين، طابعاً سياسياً، حيث كانت قيادات حزب “العدالة والتنمية”، لا سيما الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، والحالي سعد الدين العثماني، قد اعتبرا إعادة فتح الملف استهدافاً لحامي الدين لأسباب سياسية.
