قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس اعتمد في بلورة تصوره للنموذج التنموي الجديد على "الحق في التنمية". وأوضحت السيدة بوعياش، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أن هذا الحق في التنمية يعتمد على مرتكزات أساسية تتمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية، ووضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مؤكدة على أهمية أن "يكون الإنسان موضوع التنمية والمشارك في بلورة الخطط التنموية والمستفيد منها". من جهة أخرى، أفادت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقدم مذكرة مكتوبة في مارس المقبل، تضم مخرجات 12 مناظرة نظمها في جميع جهات المملكة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه المذكرة ستأخذ بعين الاعتبار ما تم بلورته من أفكار واقتراحات على مستوى الجهات وكذلك على ما يتم التداول حوله على المستوى الدولي. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في هذا الاجتماع، علاوة على السيدة أمينة بوعياش، بأمينه العام، السيد منير بنصالح، والسادة مراد الراغب، ومحمد الهاشمي، وعبد الحفيظ أدمينو. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 02 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي. وهكذا، عقدت اللجنة الخاصة اجتماعات مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى أربعة عشر حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة). كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
