تواصل حكومة سعد الدين العثماني إثارتها للجدل من خلال الأرقام و التقارير التي يتم تسريبها بين الفينة و الأخرى و التي كان أخرها ما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالإدارة المغربية. الأرقام التي شملها التقرير الخاص بنفقات تسيير الإدارة المغربية كان صادما بحكم أنه تضمن أرقاما يمكن وصفها بالكبيرة و التي تثقل كاهل الميزانية و يتم في الغالب صرفها على أمور قد يمكن التقشف فيها و لو جزئيا. و من بين الأرقام التي أثارت الجدل ما يتعلق بالقيمة المالية التي رصدتها الحكومة لاقتناء سيارات جديدة للمسؤولين المغاربة و التي فاقت 17 مليار. و حسب ذات التقرير ، فقد خصصت الحكومة مبلغ 17 مليار لاقتناء أزيد من 800 سيارة جديدة للمسؤولين والمنتخبين، علما أن وقود سيارات الدولة وإتاوات الهاتف والكهرباء كلف خزينة الدولة مبلغ 300 مليار سنة 2019.