وافق البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء في أبيدجان، على تمويل لفائدة المغرب بنحو 264 مليون أورو، وذلك في إطار برنامجه لدعم جهود الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19). وأوضح البنك، في بيان له، أنه بهذا التمويل يروم برنامج البنك لدعم الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19) المساهمة في جهود استجابة المملكة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)". ونقل البيان عن المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية بمنطقة شمال إفريقيا، السيد محمد العزيزي، قوله إنه "في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم المغرب لاحتواء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا الى أن برنامج الدعم الذي يعتمده البنك يتم تنفيذه وفق مقاربة هادفة ومتعددة الأبعاد. وأضاف المصدر ذاته أنه لحماية السكان، فإن الهدف الأول للبرنامج هو المساهمة في الحد من انتشار الفيروس، وتحسين فعالية الاستجابة الصحية للسلطات، وأيضا المساهمة في زيادة عدد المستشفيات المخول لها إجراء الفحص الفيروسي. وتابع البيان أن الهدف الثاني هو "المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث سيدعم البرنامج، من هذه الزاوية، إجراءات الدعم المالي العمومي الذي يستفيد منه المستخدمون بالقطاعات المهيكلة وغير المهيكلة خلال فترة الحجر الصحي. كما سيدعم البرنامج، يضيف البيان، جهود الحكومة لدعم 4.3 مليون أسرة تشتغل في القطاع غير المهيكل، و800 ألف أجير منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحفاظا على الوظائف وللنهوض بظروف الانتعاش الاقتصادي، من شأن برنامج البنك الإفريقي للتنمية، بحسب المصدر ذاته، أن يسهل على من يعملون لحسابهم الخاص من مقاولين الولوج الى التمويل، وكذا تعزيز السيولة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في اتجاه الحفاظ على 75 بالمئة من الوظائف التي تأثرت سلبا بالأزمة. ومن جهتها، أشارت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، إلى أن "هذا البرنامج الجديد سيمكن من إعطاء البلاد هامشا للتحرك على مستوى الميزانية من أجل الحفاظ على شروط النمو، ودعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومساعدة الساكنة الأكثر هشاشة. وذكر البيان بأن المغرب من بين الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية الذي أحدث عام 1964، مؤكدا أن التزام البنك تجاه المغرب يقدر بأزيد من 10 مليار أورو، بتمويلات تغطي قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصحة والمياه والنقل والتنمية البشرية والزراعة والقطاع المالي.
