سجلت محاكم المملكة المغربية، السنة المنصرمة، رقما قياسيا في عدد حالات الطلاق، هو الأعلى منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004. وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فإن مجموع حالات الطلاق المسجلة السنة الماضية، بلغ 26957 حالة، أي ما يفوق بقليل 3 حالات طلاق بالمملكة كل ساعة، جلها تتعلق بطلاق اتفاقي، يتم بالتراضي بين الزوجين. وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حالات الطلاق بالاتفاق، مثلت النسبة الأكبر في قضايا الطلاق المسجلة، مشيرا إلى أنها انتقلت من 1.860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20.655 حالة خلال 2021. وأرجع وهبي الأمر إلى تنامي وعي الزوجين بأن الطلاق قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الخلافات والعيش بشكل طبيعي، خاصة في ظل تزايد نسبة النساء المتزوجات العاملات اللواتي يتوفرن على موارد مالية تمكنهن من العيش بمفردهن.