استئناف محاكمة المهدي عثمون في ملف جماعة خريبكة وسط توقعات بحكم جديد

مع اقتراب موعد استئناف الجلسات القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعود قضية جماعة خريبكة إلى الواجهة مجددا، وهي من أكثر القضايا إثارة التي تورط فيها أسماء سياسية وتقنية بارزة، على رأسهم البرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر، وسط ترقب شعبي واسع، خاصة بعد الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية التي قضت بسجن عثمون ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة صدرت في حق تسعة متهمين آخرين تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وقد تفجرت القضية إثر تحقيقات معمقة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، شملت صفقات وهمية، تبديد أموال، استغلال النفوذ، وإصدار تراخيص مخالفة للقانون.
ومن بين أبرز المخالفات التي تم الكشف عنها صرف حوالي 900 ألف درهم على صفقة كهرباء لم تنفذ، بالإضافة إلى منح مقاول مقرب من المجلس سندات طلب ضخمة دون أي تنافسية حقيقية.
وتعد هذه القضية، التي ستعرض من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية في العاشر من شتنبر، اختبارا حقيقيا لجهاز القضاء المغربي، في ظل تصاعد مطالب المواطنين بمحاسبة كل من تورط في العبث بالمال العام.