تظاهر أكثر من 400 فرد في مدينة وادي لو، بإقليم تطوان، صباح أول أمس الثلاثاء، يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني المحلي، احتجاجا على من وصفوهم ب"عناصر مشبوهة، تعرقل المشاريع التنموية الكبرى، التي تقودها السلطات، للنهوض بالمنطقة وإخراجها من عزلتها، وإدماجها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة". واتهم بلاغ، صادر عن جمعية "مكاد للتنمية" بوادي لو، هذه "العناصر بالتجسس لصالح جهات خارجية، تحت غطاء المجتمع المدني". وقال البلاغ، الذي عمم على وسائل الإعلام، عقب الوقفة، إن "الجمعية ثبت لها بالدليل القاطع أن هذه العناصر ربطت الاتصال بجهات استخباراتية، تابعة لحكومة الأندلس، ومدتها بمعلومات مغلوطة عن مشروع تنموي، أنجزته البلدية لفائدة أطفال العالم القروي بالمنطقة، بشراكة مع بلدية مالقة، بغرض إيقاف مسلسل التعاون والشراكة لفائدة مشاريع تهم التنمية البشرية في محيط وادي لو". وأضاف البلاغ أن "عددا من الأطفال، الذين تسهر الجمعية على تأطيرهم، يستفيدون في مجال المعلوميات دون مقابل بالمكتبة الرقمية، وأن المعلومات المغلوطة، التي قدمها هؤلاء، كان بالإمكان أن تدفع حكومة الأندلس إلى العدول عن تمويل مكتبات رقمية أخرى، سيستفيد منها أطفال العالم القروي". في سياق متصل، ثمن بيان صادر عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ بوادي لو "مبادرات السلطات المحلية للنهوض بالمنطقة، وإدماجها في المحيط الاجتماعي والاقتصادي". من جهته، استنكر اتحاد جمعية النساء بوادي لو "ما أقدم عليه هؤلاء"، مذكرا بأن "تجربة وادي لو في مجال الشراكة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بالنسبة للجماعات ذات الطابع القروي". وقال بيان هذا الاتحاد "ليس من قبيل الصدفة أن تختار وزارة الداخلية وادي لو، رفقة الرباط وفاس، كتجارب مغربية نموذجية في مجال الشراكة مع الخارج، في المنتدى الدولي الحضري، الذي احتضنته مراكش أخيرا". ولذلك، يضيف البيان، فإن "تجربة الشراكة لوادي لو، التي لا تتعدى ميزانيتها 300 مليون سنتيم، أي قيمة بناء فيلا، ستستمر، لأن الدولة لا يمكنهاأن تنجز كل شيء بمفردها في مجال التنمية المحلية". وكانت وادي لو شهدت، أخيرا، افتتاح مكتبة رقمية حديثة، بحضور رئيس بلدية وادي لو، والمدير العام لوكالة الأندلس للتعاون الدولي، ومدير برنامج اليونسكو بجامعة مالقا الإسبانية، ونائب رئيسة جامعة مالقا، ومدير أكاديمية التعليم بجهة طنجة تطوان، وعدد من الفعاليات، الثقافية والإعلامية بإسبانيا.
