ملتقى لمغاربة العالم بإيطاليا حول الجهوية الموسعة

ينعقد في ماي المقبل ومدينة العيون ضيف شرف

اختارت شبكة "مغاربة العالم، سفراء الأمل"، خلال ملتقاها الرابع، المقرر أيام 24 و25 و26 ماي بمدينة ريجيو إميليا الإيطالية، تسليط الضوء على موضوع الجهوية الموسعة بالمغرب
موضحة أن اللقاء سيتيح الفرصة لمختلف مكونات المشهد الثقافي والسياسي المغربي، بالداخل والخارج، لتشارك بأفكارها ومقترحاتها بأفكارهم ومقترحاتهم في إثراء مضامين الجهوية الموسعة، وكل ما يرتبط بها من قضايا وطنية مثل قضية الصحراء المغربية.
كما اختارت المنظمة في ملتقاها الرابع، الذي ينعقد تحت شعار"مغاربة العالم في خدمة الجهوية الموسعة بالمغرب"، مدينة العيون ضيف شرف.
وأشارت وثيقة عمل توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى أن اللقاء سيشكل فرصة للجالية المغربية بالخارج للتعبير عن انتظاراتها تجاه السياسة العامة للحكومة، بطرح تجاربِ المغاربة المقيمين بالخارج، المتعلقة بشراكاتهم واندماجهم في دول المهجر بسياساتها الجهوية المتنوعة، من أجل دعم التنمية والديمقراطية، إضافة إلى أدوارهم المرتبطة بالجهوية الموسعة.
وأضافت الوثيقة أن من بين "أهداف الملتقى الرابع لمنظمة مغاربة العالم، البحث في سبل دعم الشراكة وعقلنتها بين أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبين الجهات التي يتحدرون منها، عبر خلق شبكة من التواصل والتعاون بين الجمعيات التنموية والجمعيات المغربية بالخارج، بشراكة مع الجهات، وتحفيز الأنشطة التنموية، التي ينجزها المهاجرون المغاربة، باعتبارهم فاعلين حقيقيين في تنمية الجهات المتحدرين منها، فضلا عن التواصل مع الكفاءات المغربية بالخارج، بهدفل تفعيل مشروع الجهوية الموسعة، في إطار السيادة المغربية الممتدة من طنجة إلى الكويرة، وكذا البحث في سبل الرفع من وتيرة استثمار تحويلات الجالية المغربية بالخارج نحو المناطق المتحدرة منها، وتدارس سبل وضع آليات تخول للجان من المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه، وتتبع ومتابعة صيرورة عمل الأوراش والمشاريع الخاصة بالجهوية الموسعة".
وأبرزت الوثيقة أن "بلورة تصور الجهوية الموسعة الرائد، يجب أن يقوم على أربعة مرتكزات، تهم التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، على اعتبار أن الجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة. ويتمثل المرتكز الثاني في الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن وللتكامل بين المناطق، في مغرب موحد، بينما يتعلق المرتكز الثالث باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، ويهم المرتكز الرابع انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل".