في محاولة لفهم التطور في عمل الخلايا الإرهابية، تقدم "المغربية" قراءة في تاريخ أبرز الخلايا وكيف حاولت تهييء موطئ قدم لتنظيم القاعدة داخل المغرب حتى يصبح قاعدة خلفية للتخطيط لعمليات دموية. يعود بنا الحديث عن علاقة منظمة الأنتربول بمكافحة الإرهاب إلى سنة 1923، عندما جرى تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية التي اتخذت من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها. لكن ظروف وتداعيات الحرب العالمية الثانية حتمت توقيف نشاطاتها جراء تجميد مصادر التمويل، فضلا عن التوقف النهائي لتبادل المعلومات الشرطية بين الدول الأعضاء. وفي سنة 1956، سيعرف النظام الأساسي لهذه الهيئة الدولية منعطفا حاسما أسبغ عليها صفة منظمة دولية غير حكومية قائمة الذات، بحيث تطورت طبيعتها المؤسساتية عبر الوطنية بفضل دورها الاستشاري كملاحظ لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه على مستوى التمثيلية الدولية أصبح من حق منظمة الأنتربول أن تفتخر بكونها المنظمة الدولية الثانية بعد هيئة الأممالمتحدة من حيث عدد الدول الأعضاء الذي بلغ عددها 186 دولة من أصل 195 دولة معترف بها. بعد إعادة هيكلة المنظمة وفق الشكل الحالي، اتخذت من مدينة سان كلود الفرنسية مقرا لها حتى حدود فاتح ماي 1989، وهو التاريخ الذي سينقل فيه مقرها العام إلى الحي الدولي بمدينة ليون في الوسط الشرقي لفرنسا. أما ميزانية العمل الخاصة بها فتتوقف على مساهمات الدول الأعضاء، وهي تقدر بحوالي 40 مليون دولار سنويا، وقد تعاقب على تسييرها منذ سنة 1923 ستة أمناء عامين غالبيتهم من جنسية فرنسية. ويتألف التنظيم الهيكلي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" من رئاسة وجمعية عمومية تنعقد بكيفية دورية مرة كل سنة وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية تتكون من 13 عضوا يتم انتخابهم من طرف الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن منصب الأمين العام. ويناهز عدد العاملين فيها 500 موظف دولي يتحدرون من 72 جنسية مختلفة يزاولون مهامهم بمقر الأمانة العامة وبالمكاتب الجهوية، بينما يضطلع موظفو الشرطة في كل دولة بالمهام التي تعود إلى المكاتب المركزية الوطنية الملحقة عادة بالمديريات المركزية للشرطة القضائية التي تتبع لأجهزة الشرطة الوطنية. وتهتم منظمة الأنتربول أكثر بالتحليل وإجراء المقاربات الممكنة وتوفير قواعد المعطيات الضرورية بشأن الإرهاب، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل العائدات الإجرامية وغيرها من أنماط الجريمة المنظمة. فالتدخلات الميدانية تبقى من اختصاص الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في كل دولة على حدة مع إمكانية القيام بتحقيقات مشتركة بين عدة دول في بعض القضايا المهمة، كما هو الحال بالنسبة لتقنية التسليم المراقب المتبعة في اقتفاء وتتبع أثر الشحنات المشبوهة العابرة لحدود مجموعة من البلدان. ولعبت إسبانيا دورا محوريا في إنشاء منظمة "أوروبول"، إذ أن معاناتها الشديدة مع الإرهاب الممارس من قبل الانفصاليين والأصوليين الباسك، فضلا عن العمليات الإرهابية لمنظمة "إيتا" كانت وراء التعجيل بالمصادقة على اتفاقية أوروبول في 1995، أثناء تولي إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، بحيث أدركت مسبقا منحى الإرهاب العالمي، حتى قبل وقوع أحداث 11 شتنبر 2001.