قال الحسن مطار، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إن جلسة محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة التحقيقات التي أعقبت أحداث الحسيمة "مرت في ظروف عادية". وأوضح الوكيل العام في تصريح أصدره، اليوم الأربعاء، عقب انعقاد الجلسة السابعة لمحاكمة هؤلاء المتهمين، وحمل عنوان "التصريح رقم 07"، أن "غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عقدت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الاعتيادية جلسة علنية، للنظر في الملف المعروض عليها، المتعلق بالمتهمين المتابعين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة". وأضاف الوكيل العام أن الجلسة "أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح، يؤازرهم دفاعهم، الذي التمس في إطار الطلبات الأولية، تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة، المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي"، وأيضا "استدعاء بعض مسؤولي الدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وكذا شهود محاضر الضابطة القضائية والتحقيق الإعدادي وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه أجلا لتقديم الدفوع الشكلية". وختم الوكيل العام تصريحه، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخه منه، بالقول إن "المحكمة قررت تأخير الملف بناء على طلب الدفاع لجلسة 28 نونبر 2017".