مازال عدد من المنتجين السينمائيين، الذين استفادوا من الدعم خلال دورات السنة الجارية أو ما قبلها، ينتظرون الإفراج عن دفعات بعض الأشطر المالية من المنحة، وهو ما أثر سلبا على السير العادي للعديد من الأعمال السينمائية روائية ووثائقية، خاصة بالنسبة لمن أنهوا مرحلة التصوير وانتقلوا إلى مرحلة المونطاج والميكساج، أو الذين أنهوا أعمالهم وينتظرون الدفعة الرابعة. أغلب المنتجين ضائقة مالية كبيرة، بعدما استنفدوا مواردها الخاصة في مشاريعهم المنجزة، أو التي في قيد الإنجاز، كما يتهدد بعضهم الآخر الإفلاس من جراء فوائد الديون التي تتراكم، فضلا عن الإحراجات التي يواجهها بعضهم في علاقتهم بالتقنيين والفنانين، الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات من قبيل كراء معدات التصوير والإنارة… وهو ما يؤزم علاقة الثقة بين هذه الأطراف. وفي هذا السياق طالب المنتجع والمخرج المغربي سعد الشرايبي وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالتدخل لصرف المبالغ المتأخرة في أقرب الآجال، مبرزا في تصريح ل"الصحراء المغربية" أنه اضطر إلى تأجيل تصوير المرحلة الثانية من فيلمه الجديد بسبب تأخر الدعم. ودعا الشرايبي في رسالة وجهها إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأن الدعم المقدم للأفلام السينمائية المغربية. وقال الشرايبي إن التسبيق على المداخيل المتعلق بالإنتاج السينمائي، يجب أن يراعي ظروف الإنتاج، مشددا على ضرورة توزيع مبالغ الدعم على أربع مراحل بالتساوي، 25 في المائة قبل شهر من بدء التصوير، و 25 في المائة بعد أسبوع من التصوير، و 25 في المائة مع نهاية التصوير، و 25 في المائة الأخيرة تخص متطلبات النسخة النهائية للفيلم. وأبرز الشرايبي في الرسالة ذاتها أن الدفعة الأولى المخصصة قبل بدء التصوير فقط هي التي تراعي دفتر التحملات، بينما الدفعة الثانية والثالثة لا تخضعان للتوقيت المحدد، علما أن المنتجين يستمرون في التصوير، الذي يدوم أسابيع دون التوصل بمبالغ هاتين الدفعتين، ما يخلف انقطاعات ومشاكل على المستوى التقني والفني.
