نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، السبت الأخير، ندوة حول "مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات" بمدينة القنيطرة، حضرها فاعلون وحقوقيون ومهتمون بالنقاش المجتمعي حول القضايا الإنسانية والحقوقية للنساء. (يوسف بناصرية) وتندرج الندوة ضمن مهام الحركة الحقوقية ودينامية فعل نسائي مطالب بحماية النساء والفتيات من العنف الممارس، حسب نادية الحراق، رئيسة المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفاس، التي قالت إن الهدف هو "تسليط الضوء على العنف بمقاربات قانونية وحقوقية ومجتمعية"، مع "رصد الواقع التشريعي ومدى الانخراط في المجهود العالمي وتنمية حقوق النساء"، إلى جانب "البحث الجماعي عن أجوبة وآليات للتصدي لهذا العنف الذي يحمل لبوسات مختلفة". ومن جهتها قالت سهام بلغيتي، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى، إن الندوة تأتي "بالنظر لتنامي استهداف النساء والفتيات وتسعير العنف المادي والمعنوي والتمييز"، مؤكدة ضرورة انخراطهم كحقوقيين "بقوة في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع، وإقرار المساواة وتعزيز مسار الإصلاح الذي تقوى بدستور 2011". وأشارت بلغيتي إلى أن عملية "ترسيخ المساواة ومجتمع المواطنة الكاملة الغير منقوصة معقدة بقدر تعقد الوضعيات الاجتماعية والترسبات الموروثة عن أنساق سياسية واجتماعية" حسب تعبيرها، ودعت إلى تنزيل قوانين أخرى عصرية بالإضافة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، مع تطهير القوانين الموجودة مما سمتها "نواقص واختلالات"، بهدف "توفير الشروط المؤسساتية والقانونية لحماية النساء". أما زوي موفومبا، رئيسة ائتلاف النساء المهاجرات بالمغرب، فتوقفت عند أشكال العنف التي تلحق النساء اللواتي يهاجرن للمغرب بحثا عن الحماية، قبل أن يتحول حلمهن إلى كابوس لا نهاية له في شبكات "الاتجار بالبشر والدعارة"، وفي الوقت نفسه اعتبرت زوي أن المغرب يسير في خطوات متقدمة نحو إقرار حقوق المرأة وحمايتها، داعية إلى "ضرورة توفير مترجمين لمساعدة الضحايا على صياغة وتلقي شكاياتهن ومتابعتها بالرصد والدعم والمساءلة" في مراكز الاستماع المفتوحة للنساء المهاجرات. في حين أكد كريم الصامتي، أستاذ الفلسفة والنقد المقارن، أن "العنف الثقافي" من أخطر أنواع العنف المسلط على المرأة، لأنه وفق تعبير المتدخل "صادر عن اعتقاد وتصور محفور في البنية الذهنية الثقافية للجماعات والأفراد، فيكون هو المؤطر لقيمهم والموجه لإراداتهم"، مشيرا إلى أن "التمييز الذي تتعرض له المرأة باسم مرجعيات متعددة باعتبارها أنثى، يؤثر على نفسيتها الداخلية"، ما يجعله "عنفا اجتماعيا منسجما مع الأخلاق السائدة". ويتزامن تنظيم هذه الندوة مع دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، حيز التنفيذ يوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، وهو "مؤشر قوي على انعطافة حقوقية تؤسس لعدد من الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء"، حسب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان. في هذا السياق ثمن جواد خني، رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، معتبرا إياه "تعزيزا للضمانات والمكتسبات التي تروم النهوض بمجمل أوضاع النساء، خاصة في شق الحماية القانونية لحقوقهن"." وأشار في الوقت نفسه إلى الخوف المثار "حول تنفيذ القانون ومدى تتبع آلياته وإنجازها" خاصة في ظل عدد من الإشكالات المبهمة وذكر منها العنف الزوجي وكيفية إثباته". وربط خني عدم ملاحظة عدد من الانتهاكات الحقوقية، التي تلحق المرأة في المغرب ب "طبيعة المجتمع التقليدي والخلفية الثقافية، إلى جانب العقلية الذكورية المتمثلة في تسلط الرجل"، خاصة في المجال القروي، وشدد، رئيس المكتب التنفيذي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أيضا على أن القانون الجديد "لن يكتمل بدون إقرار أوضاع اقتصادية واجتماعية عادلة للنساء"، مستحضرا عددا من مظاهر هذا الوضع في الشغل والكرامة والتعليم والتنمية البشرية عموما، إضافة إلى التمثيل القانوني للنساء.
