تطالب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن بتطبيق القوانين التنظيمية للقطاع، بعد مرور عشر سنوات على إصدارها، خاصة القانون 99/49 والقانون 07/28. وذكرت الجمعية في بلاغ صحفي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن النقطة السوداء تبقى دائما هي ضعف تطبيق هذه القوانين على الأنشطة الممارسة في أسفل سلاسل القطاع، "حيث لم يتخذ أي إجراء حاسم في شأن ذبح وتوزيع الدواجن، بالرغم من أن المراقبة الصحية للحوم تقع على عاتق الدولة وتدخل في إطار التزاماتها الأساسية". وأكد عمر بلعيشي، رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، ل"الصحراء المغربية"، أن المراقبة الصحية للحوم تعتبر ضرورية، خاصة بالنسبة لذبح وتوزيع الدواجن، التي "تتم في ظروف غير مناسبة، حيث أنه خلافا للقوانين الجاري بها العمل، تفاقم عدد الرياشات غير المرخصة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ ازداد عددها من 8000 وحدة سنة 2007 على 13900 وحدة، حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية، وأن الجماعات ساهمت في ذلك كونها تمنح الرخص، دون استشارة المصالح البيطرية ودون احترام مقتضيات القوانين المنظمة". وأضاف بلعيشي أنه "بعد مضي عقد من الزمن، نجد أن نسبة الدواجن المعالجة والمراقبة في المجازر الصناعية لا تتعدى 8 في المائة، وهي بذلك أضعف نسبة تسجل في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط"، مبرزا أنه أمام هذه الوضعية، فقدت المجازر المرخصة للدواجن قدرتها على المنافسة وبددت مجهوداتها وطموحاتها من أجل عصرنتها وتطويرها، ما جعلها تتدهور إلى حد يهددها بالاندثار، وأن أكثر من عشر مجازر اضطرت إلى وقف نشاطها خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن باقي المجازر الخمسة عشرة التي مازالت تمارس نشاطها هي في وضعية حرجة، وأن ثلاث مجازر اضطرت إلى إنهاء أنشطتها". وأبرز الفاعل الجمعوي الحاجة إلى مخطط طموح لتأهيل الوحدات العصرية لذبح وإعداد لحوم الدواجن، وذلك للحفاظ من جهة على 10.000 منصب شغل، التي تستخدمها هذه الوحدات بشكل مباشر، ومن جهة ثانية، كي يتجنبوا أن يصبح المغرب مستوردا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على القطاع.
