قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء بإدانة رئيس جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة وكاتب المجلس الجماعي بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في وثيقة رسمية. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد قرر متابعة رئيس جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة وكاتب المجلس في حالة سراح، في الملف الذي بات يعرف ب"محضر أولاد غانم"، وإحالته على غرفة الجنايات من أجل التزوير، كما تم الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم الشهود. وجاءت متابعة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس الجماعي، بعدما تقدم مستشاران جماعيان بشكاية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتهمان فيها الرئيس وكاتب المجلس بالتزوير في محضر دورة فبراير لسنة 2016، التي تم فيها التصويت بالإجماع على قرار المجلس الجماعي بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015 وتخصيص اعتماد مالي قدره 1.936.560.65 درهم، من أجل تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جميع الدواوير وبدون استثناء. وأضاف المشتكيان في شكايتهما، أنه بعد توصلهما بنسخة من محضر الدورة، اكتشفا وجود أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، وهي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس وأغلبيته، وتم حرمان الدواوير التابعة لنفوذهما. واعتبر المشتكيان عبر دفاعهما أن ذكر أسماء دواوير بعينها وعلى سبيل الحصر في محضر الدورة، يعتبر تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق والتصويت عليها.