قررت المتصرفات والمتصرفون بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، خوض إضراب وطني الأربعاء والخميس المقبلين. كما قرروا تنظيم مسيرة احتجاج بالرباط السبت المقبل، من السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، من أجل تحقيق عدد من المطالب، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي للمهنة. وأفادت السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تدارست، خلال اجتماع بالرباط الجمعة الماضي، القضايا التي تستأثر باهتمام كافة المتصرفات والمتصرفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، في ظل "الإقصاء والحيف والتمييز البين، الذي يشهده هذا الملف". وتحدث البلاغ عن "الإكراهات، التي تعيشها هذه الشريحة من الأطر، والاختلالات التي تعترض مهنة التصرف، في غياب نظام أساسي حقيقي، قادر على تقديم الإجابة الشافية لأسئلة وهموم المتصرفات والمتصرفين"، داعيا إلى "الاستجابة الفورية لمطالبهم، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي، يأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب القطاعية". وسبق أن حمل المتصرفون شارة "أسبوع الغضب" من 24 إلى 28 فبراير الماضي، بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ونظموا وقفة احتجاج أمام وزارة الوظيفة العمومية، ووقفات إقليمية وجهوية أمام العمالات والولايات، يوم 25 فبراير الماضي. كما سحب المتصرفون أجورهم وأرصدتهم من البنوك دفعة واحدة يوم 28 فبراير، وحملوا شارة "الأسبوع الثاني من الغضب".
