قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عرضا أمام مجلس الحكومة حول خلاصات التقرير النهائي للاستعراض الثاني للمملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة في مجال مكافحة الفساد. وأوضح الوزير الناطق الرسم باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، أن العرض يهم خلاصات التقرير الذي أعده مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي يندرج في إطار استعراض المغرب في مجال تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا سنة 2007. وأوضح أن المغرب سبق له أن قدم عرضا أولا حول تنفيذ الاتفاقية من طرف خبراء جنوب إفريقيا وسولوفاكيا سنة 2011، ونشر ذلك التقرير بموقع الأممالمتحدة. وتوصي خلاصات التقرير النهائي للاستعراض الثاني بأن تتلاءم المنظومة القانونية بأحكام الاتفاقية باعتماد قانون يحد من تضارب المصالح، واعتماد ميثاق للمرافق العمومية، واعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العمومية عن أفعال الفساد، وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات. كما أكدت التوصيات على أهمية تفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والفساد، مع إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية على مستوى مدى فعاليتها من الوقاية من الفساد.