ثمن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ومعه كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، موقف البرلمان الأوروبي الذي صادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وأجمع مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الأسبوعي الجمعة ، برئاسة رئيس مجلس النواب، أن "هذا التصويت، يشكل خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال"، مستحضرا جودة العلاقات، التي تربط بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وهما الشريكان في المجال السياسي والاقتصادي والأمني. ودعا مكتب مجلس النواب إلى أهمية تعزيز هذه الشراكة، في إطار الحفاظ على المصالح العليا للمملكة، كما أشاد مكتب المجلس بالجهود الموفقة والفعالة التي تقوم بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية. وعرف الاجتماع، الذي أثير فيه موضوع استعداد مجلس النواب لإعلان اختتام دورة أكتوبر خلال الشهر المقبل، مناقشة جدول أعمال يتعلق بمواضيع تخص الرقابة البرلمانية والتشريع، وبرنامج عمل المجلس والعلاقات الخارجية. وبخصوص المراقبة، حدد مكتب المجلس جدول الأعمال في إطار القطب المتعلق بالداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الاقتصادية والمالية، كما اطلع وأحال على الحكومة عدة طلبات تتعلق بالتحدث في موضوع عام وطارئ، تهم جوانب مختلفة من اهتمامات البرلمانيين أعضاء المجلس في مجالات تهم الجانب الاقتصادي وقطاع الاستثمار والمجال الاجتماعي. وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار قراءة ثانية، مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. كما اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة على اللجن، مسجلا أهميتها ومؤكدا على ضرورة إعداد برنامج تشريعي لاستكمال الدراسة والبت في العديد من مشاريع القوانين ذات الأهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مقترحات القوانين، التي شرعت اللجن في دراستها وذلك في أفق اختتام الدورة التشريعية خلال شهر فبراير المقبل. وبخصوص برنامج عمل المجلس، حدد المكتب جلسة عمومية يوم غد الثلاثاء، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانون يتعلق الأول بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والثاني مشروع قانون المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال عليها على التقاعد أفراد القوات المساعدة بالإضافة إلى النصوص التشريعية الأخرى الجاهزة. وبخصوص العلاقات الخارجية اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس عبر الشعبة الوطنية في أشغال الدورة 13 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي ستنعقد ببلغراد خلال الفترة ما بين 21 و 22 فبراير المقبل.
