أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف الملحقة لدى ابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة امليل، إلى 27 نونبر الجاري. وجاء تأجيل الملف من أجل الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، رفضت الهيئة القضائية بعد التداول والبت في الملتمس، طلب دفاع الطرف المدني الرامي لاستدعاء الوزير مصطفى الرميد، كوزير للعدل والحريات سابقا، وأيضا استدعاء جمعية دور القرآن والسنة بمراكش، كطرفي في الدعوى وليس كشاهدين. ويتابع في الملف 24 متهما من بينهم سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، وإمامان لمسجدين، وعسكري سابق من مواليد 1996، كان قد غادر صفوف القوات المسلحة سنة 2016، بعد ما تكونت لديه قناعة راسخة للفكر المتطرف، حسب استنتاجات البحث التمهيدي. ووجهت للمعنيين بالأمر تهم توزعت بين "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف..." كل حسب المنسوب إليه. يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش" بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من إيقاف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.
