نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل أخيرا بالقنيطرة دورة تكوينية تفاعلية حول" الولوج الى العدالة لدى الفئات الخاصة.. المهاجرون واللاجئون "، إذ أكد كل من جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهشام الشبيهي ممثل وزارة العدل على أهمية الموضوع والرهانات الحقوقية وأدوار المجتمع المدني في كسب الرهانات والتحديات المجتمعية انسجاما ومضامين دستور 2011 و تقوية مهام التتبع والعمل من أجل حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين. وأكد المتدخلون أن الهجرة ظاهرة انسانية وكونية عالمية تعيشها وستشهدها كل بلدان العالم نتيجة أسباب قد تختلف وتتغير من زمان لآخر ومن جغرافية إلى أخرى، مركزين على تطورات التدفقات البشرية نحو المغرب من مختلف المناطق خاصة الإفريقية والآسيوية والعربية التي اختارت المغرب كبلد للعبور وكبلد للاستقرار وهمت النقاشات اتفاق المتدخلين على عدد من الخلاصات والتوصيات التي استعرضت عدد من الممارسات التي أسموها بالجيدة ، والتي ينبغي توخيها في التعاطي مع هذه الظاهرة التي وصفوها بالمعقدة وعلى ضوء ما تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية وضع اللاجئين-جنيف 1951، وبروتوكول 1967 وضمانات دستور 2011 ، كما ألح المشاركون على إضفاء الطابع القانوني لأوضاع المهاجرين واللاجئين وتأطير التعامل وأدوار المفوضية السامية للاجئين. ودعا المشاركون إلى حل إشكالات اللغة والتواصل بالمحاكم، وتبسيط مسطرة المساعدة القضائية، وضمان الاطمئنان القضائي وتمكين ذوي الهشاشة من المهاجرين واللاجئين، من قبيل الأشخاص ذوي الاعاقة والنساء الحوامل والقاصرين من الضمانات القانونية والرعاية الإنسانية، والتسجيل في الحالة المدنية وتيسير الولوج الى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، ومساواة الجميع أمام القانون في التمتع بالحقوق والواجبات. وأوصى اللقاء بإقرار تشريع تضامني ينسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و إصدار قانون خاص بالمغرب لطالبي اللجوء واللاجئين، و إخراج آلية وطنية للتتبع وتنفيذ القانون الخاص باللجوء، ملائمة التشريع الوطني مع الشرعة الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية، مناهضة التمييز والتعصب والكراهية وتكريس نموذج العيش المشترك واحترام الكرامة الانسانية للمهاجرين واللاجئين.