أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، عن نتائج أشغاله برسم سنة 2019، بترقية 318 قاضيا وتحديد مناصبهم القضائية. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه حول نتائج الأشغال، التي جرى نشرها عبر الموقع الرسمي للمجلس، أنه جرى تحديد مناصب قضائية ل 318 من القضاة إثر ترقيتهم، ونقل 331 من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، فضلا عن تعيين الملحقين القضائيين المنتسبين للفوج 42 وعددهم 160. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حرصه التام على أداء مهامه الدستورية ومنها "تدبير الوضعية المهنية للقضاة بكل شفافية وموضوعية وفقا للمعايير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وبنظامه الداخلي واضعا بعين الاعتبار ترتيب أولويات هذه المرحلة"، ومراعيا طلبات القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية والاحتياجات الملحة للمحاكم من أجل سد الخصاص والحفاظ على السير العادي للعمل بها. وقال المجلس في بلاغه أن "ما يهمه في هذا السياق بأن ينوه ويلفت انتباه الرأي العام، بأن هاته النتائج ما كانت لتتحقق بهذا المستوى لولا المجهودات الإصلاحية الكبيرة التي تبذل من طرف مختلف مكوناته وفقا لمقاربات مندمجة وآليات الحكامة والتدبير المعقلن، سواء على مستوى لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة أو على مستوى المجلس بجميع أعضائه، معتمدين على تطبيقية تقنية حديثة متطورة، تم إعدادها لتيسير هذه المهام وتخول رؤية واضحة لوضعية المحاكم، وتسمح بوضع تصورات واتخاذ قرارات ملائمة، تراعي وتوازن بين مختلف المصالح وتحقق الأهداف المنشودة". كما أكد المجلس أن قضاة المملكة عبروا على المستوى الكبير من الجدية والالتزام خلال هذه المرحلة التأسيسية الهامة من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة قوية ناجعة وفعالة وقريبة من انتظارات الجميع. وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه سيظل منكبا على تطوير كل الآليات في مجال الممارسات الفضلى، منفتحا على مختلف آليات التواصل والحوار الجاد، من أجل أداء المهام المنوطة به وفق رؤية استراتيجية مستقلة واضحة واقعية ومحددة، مبرزا أن هذه النتائج خلفت أصداء وأجواء ايجابية لدى مختلف مكونات الأسرة القضائية، بعد نشرها بالموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.
