يشارك وفد عن السلطة القضائية يتكون من 17 من القضاة والمهندسين والأطر، حاليا، في دورة تدريبية للبناء المعلوماتي للقضاء المغربي، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 28 غشت الجاري، من تنظيم لجنة تعزيز التعاون الخارجي بمدينة شنشن في مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية. وتدخل مشاركة الوفد المغربي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع زهو كيانغ، رئيس المحكمة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية، بتاريخ 3 يوليوز 2018. وتتلخص أهداف الدورة التكوينية في إبراز تجارب القضاء الصيني وإنجازاته في مجال البناء المعلوماتي للأجهزة القضائية مع التدريب على كيفية القيام بذلك اعتمادا على تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، بالإضافة إلى الاطلاع على التجربة الصينية الخاصة بإنشاء منصة خدمات المعلومات، والتعرف على برمجيات بنائها للتواصل وتبادل المشاريع المعلوماتية الدولية. وتأتي هذه المشاركة في إطار تنزيل مذكرة التفاهم التي ترمي إلى التبادل والتعاون القضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية. وتهدف مضامينها إلى تعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة الإدارة القضائية لمحاكم المملكة وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية. ويندرج هذا التعاون القضائي المغربي الصيني في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين، وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة، إضافة إلى تعزيز قدرات العنصر البشري، وبالبناء التكنولوجي لخدمة العدالة وتجويد الخدمات القضائية.
