العثماني يستعرض بمجلس النواب أولويات سياسة الحكومة للفترة المتبقية من ولايتها

استعرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، مستحضرا الرهانات المطروحة في أفق تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وخلال رده على سؤال حول "أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية "، أمس الاثنين، بمجلس النواب، لخص رئيس الحكومة هذه الأولويات في "مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية"، إلى جانب "إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى".
وبخصوص مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار باعتباره إطارا مرجعيا وتعاقدا وطنيا ملزما للجميع، وضامنا لاستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، أو تتسبب في الانقطاع عن الدراسة لأبناء الفئات المعوزة خاصة بالعالم القروي.
كما توقف رئيس الحكومة عند ضرورة تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 4 أبريل 2019، بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج، إضافة إلى تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الرامي إلى توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي.
وقال رئيس الحكومة إن دعم السياسات الاجتماعية يتطلب تنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، إلى جانب ضرورة مواصلة العناية بالشباب والولوج للرياضة، وبلورة سياسة ثقافية وطنية.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومواصلة جولاته في إطار روح من المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة.
وفي مجال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، أكد رئيس الحكومة على أهمية دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، والعمل على التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية.
وفي إطار مواصلة الإصلاحات الكبرى، أشار رئيس الحكومة إلى مجموعة من الأوراش أبرزها استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح نظام التقاعد وتعزيز مكافحة الفساد وغيرها من الأوراش ذات الأهمية التي سيتم تنزيلها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات ووفق جدولة زمنية محددة.