صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية. ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها. ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم لتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.