قادت حملة شنتها عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة (القيادة الجهوية)، إلى تفكيك مافيا سرقة الرمال بسيدي الطيبي، أسفرت عن حجز شاحنتين محملتين بأزيد من عشرين طنا من الرمال، وإيقاف السائق، في مازال البحث جاريا عن الباقي، إذ حررت مذكرة في حق متورطين آخرين في سرقة الرمال الشاطئية. وحسب مصدر "الصحراء المغربية"، فإن الرمال المنهوبة تباع بحوالي 6 آلاف درهم للشاحنة المحملة ب 30 طنا، علما، يقول إن هذه الرمال المسروقة تفتقد إلى بيانات مختبر الدراسات المختص في البناء والأشغال العمومية، وتعد من الأسباب الرئيسية لسقوط عدد من المنازل وظهور تصدعات وتشققات وانهيارات كما حدث أخيرا بعدد من البنايات بمدينتي القنيطرة وسلا. وضاف المصدر نفسه، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة تباشر منذ شهور حملات تمشيطية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمنطقة، من خلال اعتماد خطط محكمة واستباقية للإيقاع واقتفاء أثر العناصر المشبوهة وإجهاض كل عمليات استنزاف الموارد الطبيعية. وذكر المصدر ذاته، أن الحكاية تمت تحت الرئاسة الفعلية للكولونيل ماجور وبتعليمات من النيابة العامة وقائد سرية القنيطرة وتوجيهات القائد العام للدرك الملكي في التصدي لمافيا الرمال.