اتخذ أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية سلسلة من الإجراءات خلال اجتماع عملها الثاني المنعقد أمس الخميس، لفائدة المستخدمين والمقاولات. وقرر هؤلاء اعتماد تدابير على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، وأخرى لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأيضا حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وسيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض. وسيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. أما بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات فهمت التدابير تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ إلى جانب تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنهاالصندوق المركزي للضمان.
أما التدابير الضريبية فتقضي بإمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020. وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوالذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. يذكر أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.