أفاد عبد المنعم مجد كاتب وباحث في السياسات المالية والضريبية، أنه مادام انتشار وباء كورونا قد عصف بالقارة الأوروبية "فهذا المعطى وحده كفيل من أن يجعل من اقتصاد المغرب من بين الاقتصاديات التي ستتأثر بذلك". وأضاف في حوار مع "الصحراء المغربية" أن القطاع السياحي في البلاد من أبرز القطاعات المتأثرة بانتشار الوباء عالميا، "كما نتوقع تراجعا لمنسوب العملة الأجنبية، خصوصا أن أغلبية السياح الذين يزورون البلاد يأتون من أوروبا، التي سجلت معدلات مرتفعة من حالات الإصابة بالفيروس". وأبرز أن التدابير الضريبية التي تم سنها من شأنها أن تخفف الضغط على المقاولات خصوصا في شق الآجال المنظم لمساطر المراقبة وكذلك بالنسبة للواجبات التصريحية للمقاولة. أي تشخيص للمنظومة الاقتصادية في المغرب في ظل انتشار وباء كورونا؟ الأكيد هو أن الاقتصاد المغربي سوف يتضرر من جراء انتشار هذا الوباء باعتبار المغرب نهج مند سنوات عديدة سياسة اقتصادية تقوم أساسا على الانفتاح والتنويع هذا الانفتاح الذي جعل من السوق الأوروبية أكبر شريك للمغرب على الصعيد الاقتصادي و ما دام هذا الوباء قد عصف بالقارة الأوروبية فهذا المعطى وحده كفيل من أن يجعل من اقتصاد المغرب من بين الاقتصاديات التي ستتأثر بذلك. ما هي أهم القطاعات التي قد تعرف تضررا بسبب فيروس كوفيد 19؟ من المعلوم أن الاقتصاد المغربي يتميز في بنيته بالتنوع بين ما هو فلاحي وخدماتي وطاقي وسياحي، ونظن أنه في ظل تقييد الحركة العالمية في إطار ضرورة إجراء الحجر الصحي في العديد من دول العالم و خاصة التي تساهم في قطاع السياحة المغربية بشكل مهم الأمر يخص كل من فرنسا و إيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية سيكون القطاع السياحي في البلاد من أبرز القطاعات المتأثرة بانتشار الوباء عالميا خاصة بالنسبة لهذه البلدان كما نتوقع تراجعا لمنسوب العملة الأجنبية، خصوصا أن أغلبية السياح الذين يزورون البلاد يأتون من أوروبا، التي سجلت معدلات مرتفعة من حالات الإصابة بالفيروس.
ماذا عن معدل النمو بالمغرب؟ للأسف، كان المغرب بصدد التفكير في الآليات الكفيلة للحد من تأثير قلة التساقطات بالغرب ومواجهة كل التبعات التي يمكن أن يتسبب فيها الجفاف بالنسبة للقطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية، وبالتالي على الاقتصاد المغربي، لنصبح اليوم أمام تحدي من نوع آخر تحدي هذا الوباء، الذي ربما تأثيره يفوق ما يمكن أن تتسبب فيه قلة التساقطات. والأكيد أن كل الفرضيات المتعلقة بمعدلات النمو التي انطلقت منها السياسات والتوقعات المالية والاقتصادية لهذه السنة وجب تحيينها وبكل جرأة، لأننا لا محال سنكون أمام تحدي صعب للتحكم وقياس المؤشرات الكفيلة بتجاوز مرحلة ما بعد وباء كرونا في ظل توقع تراجع ملموس لمعدل النمو بالمغرب. هل ترون أن البدائل والتدابير كانت جد مؤثرة في الوضعية الاقتصادية بالمغرب؟ لا شك في أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستجعل المغرب يمر من هذه المرحلة الحرجة بكل أمان، فقد كانت هذه التوجيهات السديدة جد مهمة وفي توقيت مهم على جميع المستويات. فعلى مستوى البنية التعليمية تم تنزيل التعليم عن بعد، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب المالي والاقتصادي، حيث تم إنشاء الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، إضافة إلى مجموعة من التدابير الرامية لدعم الفئات الهشة من خلال الدعم المباشر عن طريق قاعدة البيانات المتوفرة بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وقاعدة المستفيدين من خدمة راميد وبشكل يضمن المرونة في الولوجية والاستفادة من هذا الدعم.
التدابير الضريبية هل واكبت المرحلة؟ أكيد أن الجانب الضريبي يقوم على مجموعة من الالتزامات التي تنظم العلاقة بين المقاولة في معناها العام و الدولة الممثلة في الإدارة الضريبية، وفي هذا الإطار سنت وزارة الاقتصاد و المالية مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تخفف الضغط على المقاولات خصوصا في شق الآجال المنظم لمساطر المراقبة وكذلك بالنسبة للواجبات التصريحية للمقاولة. وتشمل الإجراءات المتعلقة بالضريبة، والتي تم إقرارها، استفادة الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية، عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى نهاية يونيو المقبل. وتقرر أيضا، "تعليق المراقبة الضريبية، للشركات الصغرى والمتوسطة، حتى 30 يونيو 2020. أي قراءة للمرسوم المتعلق بحالة الطوارئ؟ كان لزاما على السلطة التنفيذية أن تسارع من أجل تنزيل بعض المقتضيات و الإجراءات القانونية التي تدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية و يعتبر المرسوم بقانون رقم 2.29.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 إجراء منظما لهذه المرحلة حيث عمل من خلال مواده على تنظيم تدخل كافة الجهات و السلطات العمومية وفق القانون و كل في نطاق اختصاصه و ذلك من مرجعية دستورية و بالخصوص الفصول 21 و 24 و 81 الشيء الذي يؤكد أنه و حتى في الظروف الاستثنائية الدولة تتدخل وفقا للقانون و بناء عليه عكس ما تناوله البعض . بالرجوع إلى المرسوم السابق الذكر نجده قد حدد التعريف العام لحالة الطوارئ بالمغرب و كيفية التعامل معها من طرف الدولة و كذلك الواجبات المفروضة على المواطنين في هذه المرحلة بالشكل الذي يضمن سلامتهم و بالتالي حماية الصحة العامة كركن من أركان النظام العام دون أ، يغفل الجانب الزجري في حالة مخالفة هذه الإجراءات كما كان المرسوم من خلال مادته السادسة حريصا على حماية مصالح المرتفقين و المرافق العمومية في الشق المتعلق بسريان الآجال حيث تم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال الفترة الحالية مع استثناء آجال الطعن بلالستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال و يبقى على عاتق مختلف المرافق العمومية إصدار مذكرات و بلاغات توضيحية في هذا الشأن . ختاما لا يسعنا إلا نؤكد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية و التضامن و الالتزام بكل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار مواجهة هذا الوباء الذي سيكون مرحلة مهمة في تاريخ المغرب و الأكيد أننا سوف نخسر أشياء و سوف نربح في المقابل أشاء كثيرة أهمها لحظة لتسجيل استمرارية الانطلاقة و التقدم الذي نهجه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والثقة كل الثقة أن المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات أبانت على مر التاريخ قوة في التضامن واجتياز المحن ونسأل الله الأمن والأمان للمغرب والمغاربة.
