يقود بعض الاتحاديين حملة للمطالبة بعقد دورة استثنائية للجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تخصص للتحقيق في الخلفيات التي دفعت بمحمد بنعبد القادر، الوزير الاتحادي الوحيد بالحكومة المكلف بحقيبة العدل، بتبني مشروع قانون 22.20 الذي أثار الجدل بعد تسريب مسودته المتعلقة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويجري تنسيق بين الاتحاديين للتعجيل بعقد دورة استثنائية للجنة الإدارية، التي تعتبر أعلى جهاز تقريري في الحزب، إذ تتيح المادة 40 من القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي لثلث أعضاء اللجنة الإدارية الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، في حالة امتناع الكاتب الأول أو رئيس اللجنة الإدارية من تلبية طلب الاتحاديين. وتتوالى ردود الأفعال الغاضبة من داخل الاتحاد الاشتراكي على موقف وزير العدل، من طرف أعضاء بالمكتب السياسي واللجنة الإدارية والفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، وعدد من الكتابات الجهوية للحزب، معبرين عن رفضهم للطريقة التي تعامل بها قياديون من حزب العدالة والتنمية بخصوص التسريب الذي وقع لمشروع القانون 22.20. من جانب آخر، دعا أعضاء بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، في رسائل قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى توحيد الصفوف والوقوف في وجه من يريد نشوب صراعات تنظيمية وتطاحنات داخلية، مرحبين بفتح الباب لقيادة أكثر إيجابية، قادرة على تجميع الاتحاديين ومصالحتهم مصالحة حقيقية، وفتح نقاش حقيقي حول الخط السياسي للحزب واختياراته، وتقديم صورة مشرفة ومقبولة عن الحزب لدى الجماهير الشعبية. وتعرض على اللجنة الإدارية، حسب ما تنص عليه المادة 39 من النظام الأساسي للحزب، جميع القضايا المرتبطة بتصريف الخط السياسي المرحلي للحزب، وتتكون من 300 عضو منتخبين من المؤتمر، وأعضاء بالصفة. كما تختص بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وتقرر اقالتهم وتعويضهم وفق مساطر يحددها النظام الداخلي، وتراقب الكاتب الأول والمكتب السياسي في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وفي التدبير السياسي والإداري والتنظيمي والمالي للحزب، وتصادق على مقترحات الكاتب الأول بخصوص التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي، والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية وفي المجالس الوطنية الاستشارية، وتراقب وتتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه وكل الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الأجهزة الرسمية بصفتهم الحزبية.