يناقش السعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمجلس المستشارين مستقبل السنة الدراسية في ظل الحجر الصحي. واتفق مكتب مجلس المستشارين على برمجة الجلسة الأسبوعية لمراقبة الحكومة ليوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع الذي يشغل بال كافة المواطنين، خصوصا وأن الموسم الدراسي شارف على نهايته. ويأتي قرار المكتب، بحسب بلاغ لمجلس المستشارين، "انسجاما مع حرصه على تقديم الوزارة الوصية لكافة المعطيات الضرورية، حول ما تبقى من الموسم الدراسي الجاري، وتنوير الرأي العام بكل المستجدات ذات الصلة بالموضوع، وتبديد شكوك وتساؤلات الأسر حول مستقبل بناتها وأبنائها المتمدرسين". ومن المرتقب أن يكشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الخطة الحكومية لاستئناف الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي الذي سينتهي موعده بتاريخ 20 ماي الجاري. كما ستكون الجلسة البرلمانية مناسبة لتبديد كافة الشائعات والأخبار الزائفة حول مصير الموسم الدراسي، وهي الشائعات التي كذبتها وزارة التربية الوطنية، إذ أكدت في أكثر من مناسبة أنه "لا وجود ولا معنى لسنة بيضاء بعد استيفاء 70 في المائة من المقررات الدراسية، واستمرار الدراسة بشكل منتظم إلى حدود منتصف شهر مارس الماضي". وذكر بلاغ لمكتب مجلس المستشارين أنه بعد رفع الجلسة الأسبوعية ستعقد جلسة عمومية ثانية للتصويت على القوانين الجاهزة عبر التصويت المباشر والتصويت الإلكتروني عن بعد، والذي تقرر اعتماده انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل تمكين كافة المستشارين من ممارسة حقهم الشخصي في التصويت بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وجاء في البلاغ "في إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي، برمج المجلس الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم الأربعاء الماضي.