كشفت دراسة لإنعاش اقتصاد عمالة أكادير إداوتنان تشخيصا للأضرار التي لحقت القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمات، مقترحة في هذا الصدد حزمة 44 إجراء كلفته المالية مليار درهم لإنقاذ المنطقة التي فقدت70 ألف و 400 منصب شغل وتضرر 13 ألفا و885 نشاطا اقتصاديا، بعد أن توقف ما يقارب ثلثي النظام الانتاجي عن العمل. وترتكز حزمة الإجراءات، وفق المذكرة التي سلمها حزب الاستقلال لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تسلمت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، على محاور ثلاث، وهي: الاستثمار في العنصر البشري ودعم المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل مؤشرات الأضرار والتأثر وأبرزت نتائج الدراسة، التي أجرت على تسعة قطاعات اقتصادية أساسية، أن الأنشطة الاقتصادية لعاصمة سوس تأثرت في جائحة "كوفيد-19" بنسب تتراوح ما بين 15 و 95 في المائة، ولحقت الأضرار بقطاع السياحة بنسبة 95 في المائة، وفي الصناعة التقليدية والاقتصاد غير المهيكل بنسبة 90 في المائة لكل واحد منهما، وفي قطاع النقل بنسبة 85 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 75 في المائة، وبالتجارة بنسبة 60 في المائة، وبالخدمات بنسبة 55 في المائة، وفي الصناعة بنسبة 30 في المائة، وفي الصيد البحري بنسبة 15 في المائة. وأظهرت نتائج الدراسة لمسار اقتصاد أكادير بعد جائحة كوفيد-19، دون تدخل من المؤسسات المعنية، أن "استئناف النشاط لن تتم بأمان، إذ سيتقلص فقط حجم الأضرار والآثار السلبية بنسب تتراوح ما بن 10 و 15 في المائة، وأن القطاعات الاقتصادية سيتوقف ما يناهز نصف الأنشطة الاقتصادية اضطراريا، أي حوالي 13 ألفا و885 نشطا اقتصاديا ما بين المقاولات ومهن وحرف الأشخاص الذاتيين من أصل 650 ألفا و28 وحدة، وستفقد مجتمعة حوالي 70 ألف و 400 منصب شغل.
حزمة إجراءات واقترح الاستقلال حزمة إجراءات وتدابير اعتبر أنها "تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات وإكراهات أكادير إداوتنان قبل وبعد الجائحة وتتوقع منحى المسار الاقتصادي حتى تصير أكادر أكثر جاذبية بعد كوفيد-19". وقدمت المذكرة 15 إجراء لإنعاش الصناعة السياحية بكلفة مالية تبلغ 500 مليون درهم و13 إجراء لإنقاذ قطاع البناء والأشغال العمومة بكلفة 100 مليون درهم، و9 إجراءات لإنعاش الصناعة الفلاحية والغذائية بكلفة مالية تصل إلى 200 مليون درهم. وبحسب نص المذكرة، يتمثل "التوقع الأول في استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل عاد ودون تدخل، والثاني في مواكبة عودة الحياة الاقتصادية باتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة إقلاع الاقتصاد للحد من الأضرار، إذ تم الاحتفاظ بالاتجاهات الرئيسية فقط على افتراض أنه لا يوجد أي عامل خارجي آخر يمكن أن يعكس هذا المسار". وأبرزت دراسة المنحى الثاني بأنه يشكل بر الأمان للاقتصاد والتنمية بعمالة أكادير إداوتنان وأن الخروج باقتصاد المنطقة من الشلل والأزمة التي خلفتها الجائحة، اقترحت المذكرة الاستقلالية تدخل السلطات الوصية والقطاع الخاص من خلال اتخاذ حزمة إجراءات، وتعبئة ميزانية مليار درهم لتصحيح المسار، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة في السنة الأولى بعد الجائحة على أمل تدارك الأمر في السنوات المقبلة، وفق نص المذكرة
