جدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اجتماع عقده أخيرا عن بعد، مطلبه للحكومة بضرورة إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية تضم في عضويتها أساسا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا لإبلاغ صوت العمال والأجراء والمساهمة في التخفيف من معاناتهم. وهو المطلب الذي سبق أن عبر عنه الأمين العام للاتحاد خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية يوم 30 ماي 2020. وأكد الاتحاد خلال هذا الاجتماع الأول بعد مرور بلدنا إلى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ورجوع الحياة إلى طبيعتها في أغلب مدن وأقاليم الممكلة، واستئناف العمل والنشاط الاقتصادي، على ضرورة التوافق على منهجية واضحة قبل بدء أي جولة من جولات الحوار الاجتماعي وتحديد سقف زمني لتتويج هذا الحوار باتفاق ثلاثي الأطراف يصب في مصلحة العمال والأجراء، أخذا بعين الاعتبار اعتماد الحوار الاجتماعي المركزي في شموليته، أي لجنة القطاع العام والمؤسسات العمومية ولجنة القطاع الخاص. وسجل المكتب الوطني استغرابه، لتجاهل عدد من القطاعات الحكومية لمنشور السيد رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار القطاعي مع النقابات القطاعية، مجددا مطالبته الحكومة بضرورة تنزيل مراسيم وقرارات التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين مع الإسراع في إقرار مدونة للتعاضد تحفظ حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق وتعزيز الحكامة مع ضرورة محاسبة المفسدين وناهبي المال العام بقطاع التعاضد. كما طالب الاتحاد بضرورة مراجعة منظومة اللجان الإدارية ومناديب العمال في شقها الانتخابي، بما يمكن من إفراز خريطة نقابية تبرز التمثيلية بشكل موضوعي وتبرز القوة التفاوضية الحقيقية للمنظمات النقابية. ودعا الحكومة إلى ضرورة استحضار وضعية الشغيلة أثناء إعداد قانون المالية التعديلي، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسباتها في الترقيات والأجور، ومطالبة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالتشاور مع النقابات قبل اتخاذ قرارات لها علاقة بالموظفين. كما طالب بحماية الحريات النقابية ببعض الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تستهدف الأجراء بسبب انتمائهم النقابي، مجددا دعوته للحكومة بتسوية طلبات المواطنين الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق "كوفيد-19" سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل وتمديد الدعم الى ما بعد شهر يونيو أخذا بعين الاعتبار الوضعية الهشة والصعبة للمعنيين جراء تداعيات فيروس كورونا. كما دعا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، ومراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والاحترازية، وذلك حفاظا على صحة الأجراء والمرتفقين وتجنب خلق بؤر وبائية على غرار ما حصل في لالة ميمونة وطنجة والعيون.
