قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ،"إن مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيشكل لا محالة، لبنة أساسية في تكريس قيم الحكامة الجيدة لضبط وتنظيم مجال مهني يرتبط بالمسألة الاجتماعية"، مضيفة، أن هذا المشروع جاء ثمرة لمسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك بما يضبط ويقنن منظومة العمل الاجتماعي، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي لبلادنا، والذي نساهم فيه جميعا بمسؤولية وانخراط كاملين. وأكدت المصلي، في كلمة لها في لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجس المستشارين، مساء أمس الاثنين، حول "مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين" أن العمل الاجتماعي رافعة أساسية لتحقيق التنمية، باعتباره أحد آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة، من أجل المساهمة في تحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستواهم المعيشي، وتوفير الاستقرار النفسي والمادي لهم، وذلك تنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات اجتماعية فعالة وناجعة. وأضافت المصلي، أن الوزارة، انطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها في هذا المجال ودورها الأساسي في النهوض بالعمل الاجتماعي، أعدت مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب. وهو ما سيمكّن العاملين الاجتماعيين من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وشروط ممارستهم لهذه المهنة، وعلاقتهم مع الهيئات التي يشتغلون فيها من جهة، ومع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال من جهة ثانية. ومن جهته، أكد يونس بن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه أصبح للعاملات والعاملين الاجتماعيين مكانة خاصة في مختلف السياسات الاجتماعية ببلادنا، حيث اكتسبوا مهنية ومهارة متميزة للتدخل الاجتماعي بمختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بتقديم المساعدة أو إدماج الأشخاص في وضعية أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي مجال مكافحة الفقر والتهميش والوساطة الاجتماعية، فضلا عن الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومراكز التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف وإدارة المؤسسات الاجتماعية. وهي مهام يقول بن عكي تتجاوز الاستشارة والإرشاد إلى المرافقة والمرافقة والمصاحبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب مهارات وقدرات تمكن العاملة والعامل الاجتماعي من ممارسة هذه المهام النبيلة بمهنية عالية خصوصا بعد التكوينات والتدريبات التي أصبحت توفرها المؤسسات التي أنيطت بها مهام هذا التكوين والتدريب، مضيفا أنه من شأن تقنين العمل الاجتماعي كمهنة في حد ذاتها أن يساعد العامل الاجتماعي على الاضطلاع بمهامه في احترام تام لقيم ومبادئ المهنة وقواعدها الاخلاقية . وأوضح بن عكي أنه بات من الملح توفير إطار قانون واضح خاص بهذه المهنة وبهذه الفئة من العاملين والعاملات يحميهم من الغموض الذي يلف وضعيتهم ومما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مسارهم المهني، "إطار قانوني واضح يمكنهم قبل كل شئ من مزاولة مهنة يتم تعريفها بدقة وتمكنهم من ممارسة مهامهم وفق لذلك، ويحدد واجبات الممارسين لهذه المهنة ويمكنهم من الاستفادة من كل ما من شأنه تطوير قدراتهم واستفادتهم من الحقوق والمكتسبات، التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك الحق في الحماية الاجتماعية والاستفادة من التكوين والتدريب اللازمين لتطوير قدراتهم باستمرار".