أجرت الوزارة دراسة وطنية حول ما سمي ب"المسح الاستقصائي المصلي" لدى المتبرعين بالدم، والرامي إلى تحديد مدى انتشار فيروس "كوفيد19" داخل المجتمع، من جهة، ودراسة درجة مناعة السكان، من جهة ثانية، تنفيذ للاستراتيجية الوزارية الرامية إلى محاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتفعيلا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تفيد وزارة الصحة. ومكنت هذه الدراسة من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة، إذ تفيد نتائجها الأولية عن قياس مدى انتشار الأجسام المضادة لفيروس "سارس-كوف2-" من نوع IgG بنسبة 0.7 في المائة لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة حول الموضوع. ووصفت وزارة الصحة النتائج الأولية لهذه الدراسة بأنها "تعكس نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي في المغرب، بعد أن تمكنت من رصد جل الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم، حيث خلصت الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس "كوفيد 19"لدى المتبرعين بالدم إلى تسجيل نسبة 1.7 في المائة في الدنمارك، و2.7 في المائة في هولندا، و2.23 في المائة في الكيبيك. ويأتي ذلك، بالموازاة مع إعداد وزارة الصحة وعملها على تنفيذ إستراتيجية المراقبة المصلية لعدوى "كوفيد 19" على المستوى الوطني، مع استهداف الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، مهنيو الصحة، نزلاء المؤسسات السجنية والمتبرعون بالدم، علاوة على إجراء مسح وطني لدى السكان بشكل عام، تبرز وزارة الصحة. وتستهدف الدراسة المقبلة ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة. ويكتسي المسح الاستقصائي المصلي أهمية لمعرفة مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم، وتتبع مدى انتشار المرض لدى السكان، إلى جانب فائدته في المراقبة الوبائية عبر تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، و توجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء، تضيف معطيات وزارة الصحة. تجدر الإشارة إلى أن المسح الاستقصائي المصلي لدى المتبرعين بالدم، أشرف عليها المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية، المكونة من المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء، إلى جانب المختبرات الإقليمية والجهوية. وصادقت لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، على بروتوكولات الدراسة ، وكذلك تمت المصادقة عليها من طرف لجنة الأخلاقيات للبحوث العلمية، كما بينت ذلك وزارة الصحة.
