استعرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحاته الخاصة بمشروع قانون مالية سنة 2021. وقال شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "إعداد مقترحاتنا لمشروع قانون المالية لم يكن بالأمر السهل. فجميع المؤشرات تسجل تراجعا في ظل السياق الحالي المرتبط بجائحة كوفيد 19. وعدم اليقين الذي يكتنف مسار هذا الوباء يجعل هذه السنة أكثر صعوبة". وأضاف، خلال ندوة صحفية نظمت عن بعد، "نحن ندرك أن مقترحاتنا ستشكل تحديا لميزانية الدولة، لكنها تبقى ضرورية للشركات حتى تتعافى من هذه الأزمة. وإلا فإننا نجازف برؤيتها تختفي وأيضا عائدات الضرائب التي تصاحبها". ودعا الاتحاد إلى الحفاظ على الطلب العمومي في نفس مستوى سنة 2020 على الأقل، في نسخته الأولية لضمان دينامية الاقتصاد وإنعاشه، بحصة من 35 إلى 40 في المائة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والتي تم تخفيضها في قانون مالية 2020 ب 16 مليار درهم ما أثر سلبا على مستوى الاستثمار. وجاء في المقترحات أيضا ضرورة تحديد عتبة مرجع جهوية، خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا. كما اقترح الاتحاد الإسراع باعتماد مشروع القانون الإطار لإصلاح النظام الجبائي، مع مواصلة تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة لقطاع الصناعة الموجه للتصدير والشروع في التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات ليصل إلى 25 في المائة بحلول سنة 2025 وفقا لتوصيات المناظرة، داعيا إلى إلغاء الحد الأدنى للمساهمة اعتبارا من 2021 وتمديد فترة تأجيل عجز الاستغلال إلى 6 سنوات للسنتين الماليتين 2020 و2021. كما اقترح وضع مقياس للإلغاء التام للعقوبات والفوائد المتأخرة المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية غير المدفوعة والتخفيف من عبء الضرائب المحلية على الشركات المتأثرة ب جائحة كوفيد 19 اعتبارا من عام 2021، ومنح عفو كامل عن التحملات الاجتماعية للشركات، التي ترغب في تسوية أوضاعها قبل سنة 2021 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترغب في دمج القطاع المنظم. ونص الاتحاد في مقترحاته على تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والتحملات الاجتماعية، لمدة 24 شهرا على الأقل، لأي منصب شغل جديد لجميع الخريجين الشباب، يتقاضون راتبا في حدود 10000 درهم/ شهر. كما اقترح الاتحاد خصم الرسوم الدراسية من حساب ضريبة الدخل بحد أقصى 1000 درهم شهريا لكل طفل معال يتابع تعليمه في القطاع الخاص. وأبرز الاتحاد أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة. وأضاف أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين. يتعلق الأمر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش (ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
