المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق دينامية وطنية متجددة لمناهضة العنف والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال

لمياء بازير: نحن بحاجة إلى نقلة تجعل من الطفل خطا أحمرا ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة

أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، أمس الأربعاء، بمقره بالرباط، دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية. وترتكز هذه الدينامية على مجموعة من الأنشطة من بينها دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، تعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال، إرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، وإصدار توصيات على المستوى الوطني.
وقد وقع المرصد الوطني، بالمناسبة، على اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، زاكورة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، سلا، الرباط، بركان، شفشاون وطنجة).
وبموجب هذه الشراكات، يقدم المرصد الوطني الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
كما جرى، خلال هذا اللقاء، توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.
وتهدف هذه الدينامية الوطنية، حسب المرصد، إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية من منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها. كما تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه.
وقالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل " إننا نحتاج إلى تغيير جدري وإيجابي في تعريفنا لمفهوم الطفل، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي، نقلة تجعل من الطفل خطا أحمرا ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة للجميع".
وأضافت بازير، في كلمة في افتتاح هذا اللقاء، أن هذه الحركية المجتمعية تهدف إلى كسر الطابوهات المسيئة للطفل والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال".
وأكدت بازير، أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، وبتوجيهات شخصية من سموها، لعب، منذ تأسيسه سنة 1995، دورا رياديا، تاريخيا وسباقا في مقاربة ومعالجة القضايا المعقدة المتعلقة بحقوق الطفل.
واستمرارا لذلك، حسب المديرة التنفيذية للمرصد، تم إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى خلق حركية وطنية، على جميع المستويات، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الطفل، وثقافة حماية الأطفال والتواصل معهم والتبليغ والتصدي لكافة أشكال العنف، لاسيما الاعتداءات الجنسية".
وأوضحت بازير، أنه من خلال الخبرة والعمل الميداني الذين راكمهما المرصد الوطني لحقوق الطفل، في إطار برامجه السابقة واستراتيجية "مدن حامية لأطفالها"، والتنزيل النموذجي للحملة الإفريقية "مدن بدون أطفال في وضعية الشارع"، والتي طورها المرصد الوطني، بمساهمة كافة المتدخلين على المستوى المركزي والترابي، "تبين لنا أن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، ولاسيما الاعتداءات الجنسية، تتطلب، بالإضافة إلى التعبئة المجتمعية، إرساء منظومة حمائية للطفولة على المستوى الترابي، أي آليات يتم إطلاقها بشكل نسقي وأوتوماتيكي كلما تواجد طفل في وضعية خطر، وفق منهجية أو مقاربة موحدة ومحددة، من الوقاية إلى الرصد والتبليغ والتوجيه والتكفل وإعادة التأهيل والتتبع، فيكون بذلك المجال الترابي مستعدا لتوفير إجابات مؤسساتية، آنية، فعالة ومندمجة لكل حالة".
وأكدت بازير أن هذا الأمر يتطلب إرساء حكامة مؤسساتية مندمجة تنبني على مبدأ القرب وعلى تنسيق التدخلات والتقائية البرامج الموجهة للطفولة.
وكان هذا اللقاء مناسبة أيضا جرى خلالها إعطاء انطلاقة الدورات التكوينية، التي سيتم تنظيمها على مدى ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية وغيرها، للأخذ بعين الاعتبار صوت واحتياجات ومعاناة ومقترحات الأطفال في كل القرارات التي تهمهم.
وفي إطار إشراك الأطفال كفاعلين وكقوة اقتراحية مستقلة، وبطلب من الأطفال البرلمانيين أنفسهم، تم إرساء لجينات جهوية مكونة من أطفال برلمانيين وشباب قدماء برلمان الطفل، مكلفين بالدفاع عن حقوق الأطفال الضحايا، داخل مجالهم الترابي، من منظور الحق في الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وستنطلق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل "عدنان" رحمه الله، وتقييم الأجهزة الترابية الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هاته الحالات.
وقدم المرصد بهذه المناسبة مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة، وتعزيز وحدات حماية الطفولة، التي ستوفر مرجعا لليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي، وضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
كما أوصى بضرورة إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، حيث اشتغل المرصد الوطني على نسخة أولية لهذه المدونة، ويبقى على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين، وتسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، في إطار الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم توقيعه أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، خلال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد شهر نونبر 2019 بمراكش.
وناشد المرصد الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية الأخرى والمواطنين إلى الانخراط في هذه الدينامية الوطنية ضمانا لاستمراريتها ونموها، وحماية لأطفالنا.