أصدرت المحكمة الإدارية في مرحلتها الإستئنافية بمراكش، خلال جلستها الملتئمة يوم الخميس 31 دجنبر المنصرم، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي والحكم بتجريد المستشار خليل بولحسن عن حزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة جليز التي يشغل بها منصب النائب الأول للرئيس، فيما قضت برفض الطلب الإضافي الذي تم إلحاقه بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم بعدم أهلية بولحسن للترشح للاستحقاقات المقبلة. و اعتبر بولحسن في اتصال ب"الصحراء المغربية" أن الحكم الصادر في حقه هو بمثابة انتصار له، لأن المحكمة أنهت أحلام حزب العدالة والتنمية وأمينه العام في وأد مشواره السياسي ومنعه من الترشح خلال الانتخابات المقبلة، من خلال رفض الطلب الإضافي الذي ألحقه الأمين العام للحزب بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات القادمة. وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش، تقدم بدعوى قضائية ضد المستشار السالف ذكره لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يتهم من خلالها المستشار الجماعي الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية باقتراف مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التنظيمية والتي تضعه خارج الحزب، وذلك من خلال التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، يلتمس من خلالها بالحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات المقبلة. وحسب الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، فإن المبادئ الأساسية في العمل السياسي تلزم المستشار المنتخب في المجلس الجماعي باتباع "خطى وسياسة حزبه ومنهجه في التدبير، بما في ذلك دعم قراراته والتصويت عليها وفق ما اتفق عليه داخل الحزب والمجالس". من جهة أخرى، تقدم المستشار الجماعي بولحس بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يؤكد من خلالها أن الأساس القانوني للدعوى منعدم، على اعتبار أن المدعي أسس طلبه على أساس المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة الأولى وردت دون أية تفاصيل تتعلق بشروط الطلب وشكلياته، بينما الثانية تنص على أنه لا يمكن تطبيق المادة 20 أعلاه إلا إذا تخلى العضو المنتخب عن الانتماء للحزب خلال فترة الانتداب، وهو الإدعاء الذي لم يقوى دفاع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على إثباته في مواجهة خليل بولحسن، إذ أن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يثبت إلا بوثائق. وأشارت المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع بولحسن إلى أن هذا الأخير لم يتخلى نهائيا عن انتمائه الحزبي وإن كان لا يشرفه فعلا الانتماء لتنظيم معاد لحرية الرأي والتعبير من خلال اضطهاده له، ومنعه من إبداء أي رأي، مع العلم أن داخل نفس المنظومة الحزبية تحتمل الرأي والرأي المخالف، ولا يوجد في قانون الأحزاب ولا في أية شريعة كيفما كانت، ما يمنع حتى من إنشاء تيارات حزبية مختلفة داخل نفس الحزب، وهو جوهر الديمقراطية الداخلية التي يفترض أن تتاح للمنخرطين.
