تنظم النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية، غدا الثلاثاء أمام المحاكم، احتجاجا على ما أسمته "الحكرة الإدارية وحماية الحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط للأقدمية، وتعميم الرفع من التعويض في الحساب الخاص لجميع أطر هيئة كتابة الضبط ودون استثناء". وقال محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن شغيلة العدل الكونفدرالية تحتج للتنديد بالحصار المضروب على نقابتنا، مشيرا إلى أن هذا الحصار توج بالقرار اللامسؤول للوزارة، والقاضي بمنع أعضاء المكتب الوطني من الولوج للوزارة، وهي سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ العمل النقابي. وأضاف لطفي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الوقفات تأتي أيضا في إطار رفض نتائج الترقية بالاختيار التي تشوبها تساؤلات كثيرة حول نتائجها، والمعايير التي اعتمدت في ترقي الموظفين، مشيرا إلى أنها معايير غير منصفة بتاتا، ويجب تغييرها. وأوضح محمد لطفي أن المكتب الوطني سيجتمع بعد تنظيم هذه الوقفات للتداول في طبيعة المعارك النضالية المقبلة لأنه لا يمكن السكوت عن التجاوزات الواقعة في تدبير وتسيير وزارة العدل. من جهة أخرى، أكد بلاغ للمكتب الوطني أن الوقفات الاحتجاجية، "تأتي من أجل الدفاع عن الملف المطلبي لأطر هيئة المهندسين بقطاع العدل وحركيتهم النضالية من أجل استرجاع الحقوق المغتصبة في التعويض من الحساب الخاص". ودعا المكتب، في بلاغ له، رئيس الحكومة إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المنظمة يوم 21 فبراير 2021 لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن المكتب كذلك رفض نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020 لاعتمادها على معايير ينتفي فيها مبدأي الاستحقاق والمساواة. كما جدد مطالبته بملاءمة القانون الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 بما يضمن توصيف المهام القضائية والإدارية. وأكد المكتب الوطني أن "معركة مهندسات ومهندسي قطاع العدل شرعية وغير قابلة للمساومة وأن ممثلهم الوحيد هو السكرتارية الوطنية الضامن لاستقلالية قرارهم"، داعيا كافة المهندسات والمهندسين الكونفدراليين للانخراط وبقوة في الحركة النضالية للتنسيقية لقطع الطريق على المتاجرين بقضايا موظفي العدل، وخوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 2-3-4 مارس 2021.
