أصدر المجلس الوطني للمحاسبة، أول أمس الاثنين، الرأي رقم 14 المكمل للرأي رقم 13 المتعلق بتوضيح الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة "كوفيد-19". وأكد رأي المجلس أن جائحة "كوفيد- 19" أثرت بشكل مباشر على حجم التكاليف الثابتة بالنسبة لرقم مبيعات الشركات العاملة في عدة قطاعات متضررة بسبب انخفاض أو توقف نشاطاتها، كاشفا أن البيانات الختامية لهذه الشركات، أظهرت استمرار تأثير الجائحة سلبا على رؤوس أموالها الذاتية، مما يمس بمصداقية الوضعية المالية، وكذا نتائج هذه الشركات في حالة ما إذا لم يتم وضع إطار محاسبي يتلاءم مع خصوصيات الوضع الراهن الاستثنائي وغير المسبوق. ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تم إعداد هذا الرأي بتنسيق مع هيأة الخبراء المحاسبين قبل أن يتم عرضه على أنظار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة المجتمعة بتاريخ 10 مارس 2021. وأعلنت الوزارة أن تطبيق الرأي رقم 14 يخص الدورات المحاسبية المفتوحة برسم سنة 2020 وسنة 2021 ثم باقي الدورات، التي ستشملها تداعيات حالة الطوارئ المعلن عنها بهدف مواجهة الجائحة. ويتضمن الرأي رقم 14، حسب البلاغ نفسه، طرق التقويم والقواعد والنظم المحاسبية الخاصة بالتكاليف والخسائر الناتجة عن هذه الجائحة، خصوصا ما يتعلق بالمساهمات الممنوحة من طرف المؤسسات بهدف مواجهة الأزمة، وكذا حصة التكاليف الثابتة المرتبطة بانخفاض مستوى نشاط المؤسسات المتضررة عن المستوى العادي. كما يهم مراجعة جداول اهتلاكات المستعقرات المجسدة في حالة تأثر شروط أو مدة استعمال بعض هذه المستعقرات بمخلفات الجائحة. وذكر المجلس الوطني للمحاسبة بأنه توصل بتاريخ 4 فبراير 2021 بطلب من لجنة اليقظة الاقتصادية يرمي إلى تمديد العمل بمقتضيات الرأي رقم 13 للمجلس المتعلق بتوضيح الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة "كوفيد-" ليشمل الدورة المحاسبية 2021، مبرزا أن هذه العملية تأتي في ظل تواصل الأزمة المرتبطة بالجائحة، التي اجتاحت البلاد منذ بداية سنة 2020. وأضاف الوثيقة نفسها، أنه طبقا لمقتضيات قانون رقم 42.20 القاضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا المرسوم رقم 132-21-2 الصادر بتاريخ 5 مارس 2021 والمتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة الجائحة، تقرر العدول عن المسطرة العادية المتعلقة بالمصادقة على آراء المجلس الوطني للمحاسبة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.19 القاضي بإحداثه.
