منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد يواصل قافلة طرح الأفكار وشرح قانون المالية 2021 تحت شعار:"قوانين المالية في زمن الأزمات"

يواصل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قافلة طرح الأفكار والرؤى وشرح قانون المالية 2021 بالمؤسسات الجامعية على الصعيد الترابي، وذلك تحت شعار:"قوانين المالية في زمن الأزمات".
وحسب المنتدى، فإن الهدف من هذه القافلة هو المساهمة في قراءة الآثار والمخلفات وتحليل البدائل التي تضمنها قانون المالية 2021، لبناء سياسات عمومية خلال الأزمات وما تفرضه من تعاقد سياسي للخروج منها.
وفي هذا الصدد، نظم المنتدى ندوة علمية بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وكلية العلوم والتقنيات-الحسيمة حول قانون المالية لسنة 2021، تحت شعار:"قوانين المالية في زمن الأزمات"، جرى خلالها
طرح العديد من الأفكار والرؤى حول قانون المالية لسنة 2021 والتبعات السلبية التي نجمت عن الأزمة الصحية بسبب كوفيد 19.
ونوه أمحمد يحسن، نائب كلية العلوم والتقنيات-الحسيمة ، خلال الندوة التي نظمت حضوريا وعبر التقنية المرئية، بمجهودات فريق البحث والأساتذة الجامعيين المتدخلين، و الطلبة الباحثين المتتبعين، قائلا: " اختيار الموضوع ذو أهمية بالغة، سيما في سياق إعداد قانون مالي مرتبط بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن جائحة كرونا، وارتباط المالية العمومية بمختلف القطاعات الحيوية.
ومن جهته ، أعرب الدكتور عبد الرحمن الصديقي، المسؤول عن مجموعة البحث في الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عن أهمية الموضوع في الوقت الراهن، باعتبار أن صياغة قانون المالية لسنة 2021، كانت في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لجائحة كوفيد 19، وكذا لشح التساقطات التي أسفرت عن سنة فلاحية جافة.
وواصل الصديقي قائلا : "إن الندوة فرصة لطرح إشكاليات الحالة الصحية لمالية الدولة، وذلك عبر كيفية التعامل مع الأزمة، وكيفية صياغة قوانين مالية ذات طابع اقتصادي واجتماعي".
وناقشت الندوة أيضا، مميزات قانون المالية لسنة 2021، الذي كرس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة، مؤكدين أن هذا الورش الاجتماعي سيساهم في الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعقب الأزمات الاقتصادية، كما هو الشأن يقولون أزمة الكساد الكبير لسنة 1929، وأزمة البترول لسنة 1974، والأزمة المالية لسنة 2008.
كما تطرقت الندوة لمواضيع تهم إشكاليات الاقتصاد الوطني كالعفو الضريبي، والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد الغير مهيكل داخل النسيج الوطني، مؤكدين أن تنامي السياسات الحمائية خلال الأزمات الاقتصادية، أذكت الإبقاء على رسوم الاستيراد على المنتوجات في قانون المالية لهذه السنة، التي فرضت خلال تنامي الحروب التجارية بين الأقطاب الاقتصادية، سيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.