ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بالرباط، الثلاثاء، ملفات تأديبية تهم ستة قضاة، معبرا عن "حرصه الجاد على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة". وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه جدول أعمال هذا الاجتماع الأسبوعي، الذي تضمن عددا من النقاط المهمة "كان تجسيدا لهذا الحرص حيث خصص حيزا مهما لمناقشة ملفات تأديبية تهم ستة قضاة"، وذلك "بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم، وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق"، وفق بلاغ المجلس. وأكد المجلس للسلطة القضائية أنه "واصل في إطار بناء أسس استراتيجية قوية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية، مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض". ولفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن استراتيجيته "ترمي إلى تبني الاختيارات الأساسية لأشغاله، وتحديد الأولويات، وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية". وناقش الاجتماع الأسبوعي، حسب بلاغ المجلس، مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحظى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع. وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع عرف مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض القضاة، خالصا إلى أن المجلس سيظل حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته "بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول".
