أعلنت المنظمة الدولية للمحامين، أنها قررت إحداث جائزة دولية تحت اسم جائزة "أركانيا للقانون البيئي"، وذلك تخليدا لليوم العالمي الأول لشجرة الأركان، الذي يحتفل به العالم والمغرب، في العاشر من ماي الجاري. وأبرزت المنظمة الدولية للمحامين أن هذه الجائزة ستسلم بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الأركان، الذي يحتفل به العالم لأول مرة، موضحة أنها ستسلم سنويا للأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تستوفي لشروط والمواصفات المنصوص عليها في نظام الجائزة تقديرا للأبحاث النوعية والاسهامات المتميزة في مجال القانون البيئي. كما أعلنت المنظمة الدولية للمحامين، في بلاغ صادر عنها، أنها قررت أيضا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لشركة الأركان، تأسيس حركة دولية للمحامين تحت اسم "محامون من أجل البيئة"، مشيرة إلى أنها ستكون آلية للتشاور والتنسيق للوقوف ضد انتهاكات القانون البيئي، والعمل من أجل إقرار المزيد من التشريعات القانونية للحفاظ الواعي على البيئة. وأكدت المنظمة في بلاغها أنه "احتفالا باليوم العالمي لشجرة الأركان يوم 10 ماي الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء بهذه الشجرة المستوطنة في الملكة المغربية وتثمينها كتراث ثقافي لا مادي ومصدر عريق للتنمية المستدامة". وقال المحامي سعيد معاش، رئيس المنظمة الدولية للمحامين إن الإعلان عن تخصيص جائزة سنوية "أركانيا للقانون البيئي"، وكذا تأسيس حركة "محامون من أجل البيئة"، يأتي تجاوبا مع النداء المضمن في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو جميع الدول والمنظمات غير الحكومية إلى الاحتفال بالشكل اللائق بهذا اليوم العالمي لشجرة الأركان الذي يحتفل به لأول مرة، المغرب ومعه العالم كله. وأضاف رئيس المنظمة في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن ما أقرته المنظمة ينسجم مع إيمانها بالدور الذي يضطلع به المحامون في مختلف دول لعالم من أجل تعزيز وحماية الحقوق البيئية ودعم التحسيس والتواصل بخصوصها. وأبرز أن المنظمة الدولية للمحامين وتخليدا لهذا اليوم الذي يحتفل به العالم لأول مرة قررت "إحداث جائزة دولية تحت اسم جائزة أركانيا للقانون البيئي تسلم سنويا بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الأركان وذلك للأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تستوفي لشروط والمواصفات المنصوص عليها في نظام الجائزة تقديرا للأبحاث النوعية والاسهامات المتميزة في مجال القانون البيئي" كما قررت "الإعلان عن تأسيس حركة دولية للمحامين تحت اسم محامون من أجل البيئة كآلية للتشاور والتنسيق للوقوف ضد انتهاكات القانون البيئي والعمل من أجل إقرار المزيد من التشريعات القانونية للحفاظ الواعي على البيئة".
