عبر وكلاء الشحن المعتمدين لدى إدارة الجمارك بالمغرب عن ارتياحهم بالتعامل مع النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد الذي دخل حيز التنفيد في 20 يونيو 2020. وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اجتماعا مع ممثلين عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجمعية وكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك بالمغرب (ATADM) والهيئات المعتمدة لمراقبة استيراد المنتجات الصناعية، حيث رحب المشاركون خلال هذا الاجتماع بالتقدم المحرز بعد عام ونصف من تطبيق النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد. وأشار نور الدين الحمامصي، رئيس ATADM إلى أن أكثر من 92 في المائة من عمليات مراقبة الواردات يتم التعامل معها بارتياح من خلال النظام الجديد. وتأكيدًا على التزامهم بالعمل معا، شكلت الأطراف الثلاثة لجنة مخصصة لإعداد إجراءات مستهدفة تستهدف واردات محددة تتعلق، من بين أمور أخرى، بالمدخلات الصناعية أو المنتجات المخصصة لمشاريع الاستثمار أو المؤسسات الفندقية. وكانت الوزارة دافعت عن النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مشيرة إلى أنه يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير. وأوردت الوزارة أن نظام المعلومات، الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية. ولذلك، "فلا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه. ويشتغل هذا النظام بخوارزميات تستند - كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة، إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية. ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة".