أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحزب يسعى للعب دور أكبر في المشهد السياسي، ويتمتع بجاذبية جعلته قبلة لكفاءات جديدة. وقال ساجد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الاتحاد الدستوري وانتخابات 2021.. التحديات والطموحات"، "إننا نطمح من خلال الاستحقاقات المقبلة لعب دور أكبر في المشهد السياسي"، مبرزا أن استقطاب كفاءات جديدة وتجديد النخب الحالية من شأنه دعم مكانة الحزب. وتطرق، في هذا السياق، للعمل الذي يقوم به أطر ومنتخبو الحزب على مستوى الهيئات المحلية والوطنية" حيث يتم الاشتغال على أساس مفهوم المصلحة العامة قبل المصلحة الحزبية الضيقة "، فضلا عن انخراطهم في الدينامية التي تعرفها المملكة. واعتبر الأمين العام للاتحاد الدستوري أن "العمل السياسي النبيل ليس هو المناصب أو احتلال المواقع بل يكمن في المبادئ والقيم ومفهوم خدمة الآخرين (..) وهو التطور الحاصل اليوم داخل الحزب". ولفت في سياق متصل، إلى أن "ما يقع في الاتحاد الدستوري ليس حركة تصحيحية، بل نقاشا صحيا لبلورة المفاهيم الكبرى التي قام عليها الحزب". من جهة أخرى، اعتبر ساجد أن الانتخابات المقبلة التي ستعرفها المملكة "فريدة من نوعها"، حيث أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب سيتم الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد. وسجل أن هاته الانتخابات ستعرف تغييرا جذريا في النظام الانتخابي، وخاصة القاسم الانتخابي الجديد الذي سيحافظ على مبدأ التعددية، وحذف العتبة الذي سيمكن الجميع من المساهمة في المسلسل الانتخابي. وتابع أن الانتخابات المقبلة ستعرف أيضا تطورا على مستوى تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات، مبرزا أن المنظومة الانتخابية أعطت دفعة جديدة لبلوغ هدف المناصفة العادلة. واعتبر ساجد أن مشاركة الشباب في الانتخابات من أسس البناء الديمقراطي الوطني، مضيفا أن الشباب، والنساء والرجال، سينخرطون في الانتخابات المقبلة بمختلف مستوياتها المحلية والتشريعية. وفي هذا الصدد، عبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن تفاؤله بالنسبة للنتائج التي يمكن الحصول عليها خلال هذه الاستحقاقات، وذلك على ضوء "العمل الذي قام به أعضاء الاتحاد الدستوري على جميع المستويات والمناطق، والكفاءات التي يحظى بها وأيضا الملتحقين الجدد والذين وضعوا ثقتهم في الحزب نظرا لمصداقيته ومؤسساته ورجالاته ونسائه وشبابه"، مشيرا إلى أن كل هذه الاعتبارات" تجعلنا متفائلين بالنسبة لمستقبل الاتحاد الدستوري وفي الاستحقاقات المقبلة ". وبخصوص البرامج الانتخابية، شدد ساجد على أنه يتعين أن تكون هاته البرامج منبثقة من انتظارات المواطنين الذين يتوقون إلى تعليم ناجح، وصحة في متناول الجميع، وتغطية اجتماعية لمواجهة الإكراهات اليومية، واقتصاد منتج لفرص الشغل، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب تدمج هذه المحاور الكبرى في برامجها. وسجل أن طريقة تفعيل هاته البرامج سيتم على مستوى الفاعلين التنفيذيين سواء على مستوى الجماعات الترابية أو الحكومة أو على الصعيد التشريعي، مشددا على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتنزيل هاته الأولويات على أرض الواقع. وخلص، على صعيد آخر، إلى أن الترحال السياسي موجود منذ زمن، وكانت هناك محاولات من أجل التقليص منه عبر إجراءات تشريعية والتي "تظل غير كافية"، معتبرا أن هذه الظاهرة مرتبطة بالوعي السياسي لدى المجتمع المغربي.
