بلغ عدد المتبرعين بالدم، خلال سنة 2020، سواء الذين تم إحصاؤهم على مستوى مراكز تحاقن الدم أو خارجها، بمختلف المؤسسات والمرافق ما يناهز 296 ألفا و841 متبرعا، وقد شهد هذا العدد، الذي يمثل 1.02 في المائة من عدد السكان الإجمالي الذي يتراوح عمرهم بين 18 و70 سنة، تراجعا يقدر ب 11.3 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وهي السنة التي ناهز خلالها عدد المتبرعين بالدم 334 ألفا و510 متبرعين. ويعزى هذا الانخفاض، حسب تقرير مشروع قانون المالية 2022، إلى تداعيات التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال سنة 2020 والتي أدت إلى إلغاء عدة عمليات للتبرع بالدم كانت مبرمجة خلال السنة نفسها. وأوضح التقرير، أنه من أجل تدارك هذا النقص، وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني من منتجات الدم المتغيرة، تم إنجاز عدة حملات للتبرع بالدم من طرف مراكز تحاقن الدم خلال السنة الجارية، إضافة إلى العمليات الاعتيادية بالمراكز الثابتة. وتتمحور برامج العمل المتوقعة لمراكز تحاقن الدم برسم سنتي 2021 و2022، حول عدد من الإجراءات، على رأسها إعداد استراتيجية للتواصل ولكسب وفاء وانخراط المتبرعين بالدم وتحسين ولوجهم لمراكز تحاقن الدم، ومضاعفة مراكز تجميع الدم (المجموعات المتنقلة) وتحسين مردودية وحدات التبرع، عقد عدة اتفاقيات شراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاعات الوزارية. كما تهم هذه البرامج، حسب التقرير ذاته، اقتناء أجهزة البحث عن الأجسام المضادة غير الاعتيادية (RAI) لدى كل المتبرعين بالدم، على مستوى مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء، بالإضافة إلى إحداث مركز لأرشفة الوثائق الورقية من خلال تبني مسطرة معتمدة، ورقمنة مختلف مراحل عملية تجميع الدم بهدف تحسين عملية التتبع، وتعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية والمادية اللازمة لعمليات تجميع الدم بشكل متنقل، منع الحرص على تطبيق الممارسات الفضلى في ما يتعلق بالتحاقن. وتشمل البرامج المرتقبة، أيضا، تحسين فعالية وجودة وسلامة الخدمات المقدمة في مراكز تحاقن الدم، وذلك من خلال تطوير عمليات إنتاج البلازما والصفائح الدموية عن طريق الفصادة، واقتناء أجهزة الحفاظ على منتجات الدم المتغيرة، وتوفير المعدات اللوجستيكية اللازمة لنقل منتجات الدم والعينات المأخوذة، وتعميم رقمنة عمليات التأهيل البيولوجي للتبرعات بالدم على مستوى جميع مراكز تحاقن الدم.