وزارة التربية الوطنية تنفي منع التلاميذ والأطر التربوية غير المتوفرين على جواز التلقيح من الولوج إلى المؤسسات التعليمية

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجدل بخصوص منع أطر تعليمية وتلاميذ من ولوج المؤسسات التعليمية لعدم توفرهم على جواز التلقيح، وأعلنت في توضيح لها أنه لا يتم منع التلاميذ والأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية انخرطت ولاتزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء كوفيد-19، بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية وإدارية.
وذكرت أنه منذ 21 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع.
وكانت بعض المؤسسات التعليمية خاصة منها الخصوصية، استبقت الأمر واجتهدت معلنة أنها ستشرع في تنزيل القرار ابتداء من يوم الاثنين أو بحر الأسبوع الجاري على أبعد تقدير، وأن التلاميذ الغير ملقحين سيتحولون إلى التعليم عن بعد في انتظار استفادتهم من التلقيح. وسجلت حالات متفرقة لمنع تلاميذ من ولوج المؤسسات التعليمية بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وخلق هذا الوضع ارتباكا لدى الأسر التي لم يستفد أبنائها بعد من التلقيح، خصوصا وأنه عند إطلاق عملية التلقيح في صفوف التلاميذ الفئة العمرية 12 سنة وما فوق جرى إعلان أن الأمر اختياري.
وقال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إنهم تعبأوا كفدرالية مع الوزارة للقيام بعمليات تحسيسية تربوية وسط أولياء الأمور بأهمية الانخراط في حملة التلقيح على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية، والعمل على التواصل والاستماع إلى كل الأسر التي لم يلقح أبنائها بعد ومناقشتها في الأمر، لمعرفة الأسباب، وإن كانت ترتبط بمرض ما، أو تخوفات يمكن معالجتها، وبالتالي العمل على شرح وتبسيط أهداف عملية التلقيح.
وأكد على أهمية عمليات التواصل والتحسيس في أوساط فئة أولياء التلاميذ غير الملحقين، وأنه لا يمكن لأي قرار أن يمنع التلميذ من متابعة دراسته، مشددا على أن المقاربة التربوية التحسيسية هي الأساس قبل أي مقاربة زجرية.