قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو اختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية "إن إطلاق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 كانت مطلب فئة عريضة من الأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح، سيتم تقديمها عوض جواز التلقيح الذي أصبح مطلوبا في الفضاءات العمومية والخاصة، وبالتالي ستمكنهم من التنقل بأريحية. وأضاف الدكتور ولعلو، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أنه أصبح بإمكان المعنيين التقدم إلى مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في كل العمالات والأقاليم لتقديم ملفاتهم الطبية حول وضعيتهم الصحية وكل ما يثبت أن لهم موانع طبية للتلقيح مثل الحساسية المفرطة أو الحساسية لبعض الادوية وغيرها، موضحا أن فريقا طبيا تابعا للمندوبية سيدرس الملفات الطبية لكل حالة على حدة، وبعد البت فيها يمكن تحميل هذه الوثيقة الرسمية عبر البوابة الالكترونية liqahcorona.ma وأوضح المتحدث ذاته، أنه بعد دراسة الملف الطبي وتبين أن الشخص ليست لديه موانع للتلقيح فإنه سيتلقى التلقيح في مؤسسات استشفائية تتوفر على كل الشروط الضرورية لتلقيح مثل هذه الحالات، بها أطباء مختصين في الإنعاش والمستعجلات لتقديم كل الإسعافات الطبية في حال كانت هناك أعراض جانبية بعد التلقيح تتطلب التدخل الطبي الفوري. وأضاف الاختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية، أن كل الإجراءات المتعلقة بمنح وثيقة الاعفاء من التلقيح للمعنيين ستتم في إطار من القانون تحت إشراف وزارة الصحة وسيكون معترف بها من طرف السلطات وفي كل المرافق العمومية والخاصة عند الضرورة. وحول إمكانية اللجوء إلى تزوير هذه الوثيقة كما وقع في بعض الحالات بالنسبة لجواز التلقيح وشهادة "بي سي آر"، أفاد الدكتور ولعلو، أن كل الوثائق الإدارية معرضة لأعمال التزوير، لكن هناك قوانين تزجر مثل هذه الأفعال، ونتمنى ألا يحدث ذلك في جواز التلقيح وشهادة "بي سي آر" رغم أنها كانت حالات محدودة، مؤكدا أن السطات تشدد المراقبة وتتابع المزورين للوثائق الإدارية سواء كانت تتعلق بالصحة أو بمجالات أخرى، وأن القانون واضح في هذا الشأن". وأردف قائلا "نتمنى ألا نسجل مثل هذه المخالفات لأن الهدف من هذا الإجراء هو الوصول إلى المناعة الجماعية وتوعية المجتمع بأهمية احترام التدابير الاحترازية والوقائية، خاصة في ظل ما يجري حاليا في أوروبا الشرقية بخصوص هذا الوباء"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت قبل يومين أن الوضعية الوبائية مخيفة وأنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر. وأضاف المتحدث ذاته، أن المغرب ليس بمعزل عن العالم، ما يقتضي الحذر وتسريع وتيرة التلقيح سواء بالنسبة للجرعة الأولى أو الثانية والثالثة، "وهذا هو الهدف من اعتماد جواز التلقيح وليس لتقييد الحريات أو المس بحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن المغرب وصل إلى أرقام مشجعة على مستوى التلقيح حيث وصل عدد الملقحين إلى حوالي 25 مليون شخص، وأن الحملة الوطنية للتلقيح مازالت متواصلة، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة. وأكد الدكتور ولعلو، أن التلقيح واحترام التدابير الاحترازية والوقائية قد يجنبنا موجة وبائية أخرى، لا قدر الله، "ونأمل أن نخرج من هذه الأزمة والتخفيف أكثر من حالة الطوارئ الصحية وينتعش الاقتصاد وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، مجددا التأكيد على اتخاذ كل الاحتياطات والحذر رغم أننا نعيش فترة تتميز بانخفاض في عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات، "وبالتالي يجب الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال التلقيح واحترام التدابير الاحترازية والوقائية".
