يبدو أن الدين الخارجي العمومي آخذ في الارتفاع مرة أخرى. فبعد انخفاضه إلى 374.42 مليار درهم بنهاية يونيو 2021، ارتفع الدين الخارجي العمومي إلى 376.46 مليار بنهاية شتنبر. وأبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي عند متم شتنبر 2021، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (201 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (175,5 مليار درهم). وأفادت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 34,3 مليار درهم، منها 14,2 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (9,2 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و3,8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، و1,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و20,1 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة. وفي متم شتنبر 2021، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 29,2 مليار درهم (10 ملايير درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و19,2 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين). وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فقد استحوذ الأورو على الدين الخارجي العمومي (59,6 في المائة)، متبوعا بالدولار الأمريكي 31,5 في المائة، و2,7 في المائة بالنسبة للين الياباني، مضيفة أن حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة ارتفع إلى نسبة 75 في المائة مقابل 25 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.