بعد بضع سنوات من تطبيق القانون رقم 28.07، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كان لزاما بغية معالجة العديد من النواقص والصعوبات، إدخال تعديلات بهدف ضمان التطبيق الكامل من طرف الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمقتضيات القانون والذين لايتوفرون على الآليات الضرورية لوضع نظام مراقبة ناجع. منذ نشر القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سنة 2010، ونصوصه التطبيقية التي بلغت 35 نصا منها 10 مراسيم و25 قرارا، تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات. وقد برزت هذه النواقص والصعوبات من خلال الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي في إطار دراسة التباعد التشريعي والمكتسبات التي تم القيام بها من خلال برنامج "إنجاح الوضع المتقدم"، وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
التعديلات المقترحة نصت مذكرة تقديمية لمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المذكور على ضرورة إضافة تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع هذا القانون، فضلا عن حذف من مجال تطبيق مشروع هذا القانون المواد المعدة لتغذية الحيوانات الموجهة للاستهلاك الذاتي والمواد المعدة لتغذية الحيوانات الأليفة والمكملات الغذائية والماء. كما نضت المذكرة على وضع أحكام تنظيمية لأنشطة محددة معينة مثل الممارسات التقليدية والتزويد المباشر والمؤسسات ذات القدرات الإنتاجية المنخفضة وتلك ذات إكراهات جغرافية، إلى جانب وقف النشاط من قبل السلطات المحلية للمؤسسات التي تم تعليق أو سحب الاعتماد أو الترخيص لها. كما نص مشروع القانون المقترح على إجراءات إبلاغ السلطات المحلية عن المؤسسات بدون اعتماد أو ترخيص قصد الشروط في إغلاقها، مع إلزام مستغلي المنتجات الأولية والقطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات بالامتثال لأحكام الأمن البيولوجي. وهمت التعديلات المقترحة أيضا منع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف لأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية التي تم سحبها أو إرجاعها، وإلزام على المستغلين في قطاع الأغذية بعدم الاحتفاظ في مؤسساتهم إلا بالمنتجات التي تدخل في عملية التصنيع بالإضافة إلى تتبع المواد الأولية، وإلزام كل مستغل ينتج نباتي أولي بتسجيل استغلاليته، بالموازاة مع إضافة قسم يتعلق باستيراد وتصدير المنتجات الولية والمنتجات الغذائية المواد المعدة لتغذية الحيوانات. كما حدد النص إجراءات إعداد المحاضر ومساطرها، وشروط البيع عن بعد أو البيع الإلكتروني وحالات حجر المنتجات وشروط إتلافها بحضور السلطة المحلية منح مزيد من الصلاحيات للأعوان المؤهلين مثل تسخير القوة العمومية وإمكانية أداء اليمين للأطباء البيطريين المكلفين، وإسناد صفة ضباط الشرطة القضائية، وتفويض هيئة أو شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص لأداء جميع مهام الرقابة ومراجعة المخالفات والعقوبات، مع إمكانية تفعيل إجراء المصالحة.
النواقص والصعوبات المسجلة تتعلق النواقص المسجلة بعدم فصل المقتضيات المتعلق بالبحث عن المخالفات ومعاينتها المسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع، وأيضا إغفال القانون رقم 28.07 التنصيص على مقتضيات تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر، كما أن المقتضيات المطبقة في مجال مراقبة المتطلبات الصحية لا تسمح للأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمباشرة الإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة في بعض الظروف سيما في حالة الطوارئ. كما تشمل النواقص عدم تنصيص القانون رقم 28.07 بوضوح لمسألة مراقبة الجودة، لم يتم التنصيص في القانون على الوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، إلى جانب غياب التنصيص على تسخير الأعوان المؤهلون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم. كما أغفل القانون التنصيص على مبدأ إمكانية الملاءمة الخاصة بغية الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة المتعلقة بتسويق المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. وقد أسفر نظام الاعتماد والترخيص عند تفعيله عن بعض الإكراهات.
