قرّر عامل إقليم أسا الزاك إعفاء باشا مدينة الزاك من مهامه التي باشرها منذ حوالي خمسة أشهر، وألحقه في نهاية الأسبوع المنصرم بالكتابة العامة لعمالة الإقليم، على أن يقوم رئيس دائرة الزاك بمهامه في الباشوية. وفي الوقت الذي تضاربت تفسيرات هذا القرار، رجّحت مصادر «المساء» أن تكون خلفيات إعفاء المسؤول المذكور مرتبطة بالعلاقة المتوترّة ببعض المنتخبين، خاصة في الشق المتعلّق بالتسجيلات في اللوائح الانتخابية، حيث يسعى كل طرف من الأطراف المتنافسة في منطقة الزاك إلى استثمار الفترات المخصّصة لمراجعة اللوائح الانتخابية من أجل تقييد ما يمكن تقييده من الناخبين والتشطيب على أنصار المنافسين. ولم يستبعد مصدر من عمالة أسا الزاك أن يكون إعفاء المسؤول المذكور مرتبطا بالتقارير التي باشر إنجازَها حول عدد من الملفات التي كلّفت الدولة ملايير السنتيمات، والتي تهمّ، على الخصوص، مشاريع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وتدبير الإنعاش الوطني والأعلاف المدعّمة، وهو ما أثار حفيظة بعض المتنفّذين، يُضيف المصدر. وبينما تشير مصادر «المساء» إلى أن الباشا الجديد بذل مجهودا في وقف عمليات الإنزالات الانتخابية، ذكر مصدر من المعارضة داخل بلدية الزاك أنه تم توجيه عدة شكايات لعامل الإقليم تشدّد على ضرورة وضع حدّ للإنزالات التي أزعجت بعض النافذين الذين يقولون إن هذه الظاهرة ليست محصورة على بلدية الزاك، وإنما تهمّ الإقليم برمّته. وكانت «المساء» قد توصّلت، في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة، برسالة مُوقَّعة من 11 هيئة في إقليم أسا الزاك، من بينها ثلاثة أحزاب سياسية، دعت فيها وزير الداخلية إلى تطهير اللوائح الانتخابية من كل الأسماء «الوهمية» البالغ عددها حوالي 300، حرصا على ما أسْموه «نزاهة الانتخابات ومحاربة كل أشكال التدليس والفساد الانتخابي».
